الوراق تشهد حادثة مؤسفه توضح بطش وفساد ضباط شرطه

شهدت منطقة الوراق اليوم حادثه مؤسفه حيث توجهت قوة أمنية بها مقدم بمديرية أمن القاهرة، وملازم أول بالأمن المركزى ، ونقيب بقسم شرطة روض الفرج ، ونقيب بقسم شرطة الوراق ، ومعهم 16 فرد شرطة ، و يحمل 6 منهم أسلحة آلية ، وذلك لضبط ياسر حنفى محمود 38 سنة، يعمل جزار،

تنفيذًا لقرار نيابة روض الفرج بضبطه وإحضاره على ذمة قضية "تشاجر" مع جيرانه ، وبعدما توصلت التحريات إلى وجوده بمنطقه الوراق.

حاول الجزار الهرب عندما مشاهدة القوة الأمنية، ولكن اصابته رصاصة أحد الضباط في رأسه من الخلف فأردته قتيلاً فى الحال ، بعدما أحدثت فتحة دخول وخروج ، وفى محاولة لهروب الضباط من تحمل المسؤولية، وسعيهم لتشويه ملامح ما تورطوا فيه ، أسرعوا بنقل الضحية إلى المشرحة داخل سيارة الشرطة ، وسلموه للمسؤولين عن المشرحة، بعدما قدموا أوراقًا غير حقيقية ، منسوبه للنيابة العامة، تفيد بتشريح الجثة، مما دفع مسؤولى المشرحة لاستقبال الجثة بناء على تلك الأوراق ، وعقب ذلك أخطرت المشرحة نيابة الوراق باستقبالها الجثة دون أى بيانات، وهو ما أسفر عن كشف الحقيقة.

وانتقل أحمد معاذ، مدير نيابة الوراق، لمناظرة الجثة وأمر بتشريحها والتصريح بدفنها، وبدأ التحقيق فى الواقعة، حيث كشفت التحقيقات من خلال معاينة مكان الحادث وأقوال الشهود عن أن المجنى عليه لم يكن يحمل أى أسلحة، كما أنه لم يقاوم القوة الأمنية بأى شكل من الأشكال، وأن إطلاق النار عليه جاء بعد محاولته الهرب، حتى أصابته طلقة فى رأسه من الخلف، فيما أصابت طلقة أخرى صندوقًا حديديًا خاصًا بجمع تبرعات كان موضوعًا بمحل الواقعة، كما توصلت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد سراج، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى أن أحد الضباط الأربعة هو من أطلق النار على الجزار، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة المصاحبين لهم أثناء ضبط الجزار، وأمرت بحبس ضابط قسم الوراق 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز سلاحه الميرى والطلقات الخاصة به لمطابقتها بالعيار الذى أصاب الضحية، وضبط وإحضار الضباط الثلاثة الآخرين، ثم أخلت سبيله بضمان وظيفته، وعقب تسليم ضابط مديرية أمن القاهرة وضابط روض الفرج نفسيهما للنيابة تم فتح التحقيق معهما، ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات، خاصة مع إنكار أحدهما لنقل المجنى عليه فى سيارة الشرطة إلى المشرحة، ثم أخلت النيابة سبيلهما.

وذكرت "هند حنفى" ، شقيقة المجنى عليه، أن شقيقها يمتلك محل جزارة، وترك خلفه 6 أبناء وزوجتين كان يتولى رعايتهم والإنفاق عليهم، وأن الضحية يقيم بمنزل عائلته بروض الفرج، وقالت إن شقيقها لم يكن متهمًا فى أية قضايا سابقة سوى تلك المشاجرة، مضيفة أنه منذ فترة نشبت بينه وبين صاحب مقهى من جيرانه مشاجرة حرر على إثرها صاحب المقهى محضرًا ضده، ثم أمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه، وتوسط بعض كبار المنطقة للصلح بين الطرفين، حتى علم أن مباحث قسم شرطة روض الفرج تبحث عنه لضبطه، مما دفعه للتوجه إلى منطقة الوراق للابتعاد عن أعين رجال المباحث حتى يتم الصلح مع خصمه، إلا أن الضباط قتلوه دون أى ذنب يذكر، وادعت الأجهزة الأمنية أنه كان يحمل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على رجال الشرطة للهرب ، بالرغم من أنه لم يكن يحمل أى أسلحة، وذلك حسب قولها.

وأضافت "زينب" شقيقة المجني عليه الأخرى أن خبر مقتل شقيقها وصل إليهم من خصومه ، حيث علمت منهم بمقتل شقيقها فتوجهت بصحبة باقى أفراد أسرتها إلى المشرحة، وعثروا عليه جثة هامدة، وقالت إنه كان بصحبة ابن عمته بالوراق حيث كانا يستقلان سياره اجره ، وعندما شاهد القوة الأمنية حاول الهرب فى إحدى الحارات الضيقة، إلا أن رصاصة أطلقها أحد الضباط انهت حياته في الحال.

و في نفس السياق أكد محمد طلعت ، محامى أسرة المجنى عليه ، أن قوة أمنية مكونة من 4 ضباط و16 فرد أمن مهمتها ضبط شخص واحد مطلوب ضبطه فى قضية تعتبر عادية يعتبر أمرًا غريبًا ، كما أن إطلاق النار جاء دون مبرر.