الاتحاد الأوروبي قد يخفف ديون دول شمال أفريقيا من بينها مصر

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تعتزم "تخفيف ديون" دول شمال أفريقيا من بينها مصر ، بحسب ما صرحت به مصادر أوروبية وحكومية أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
وستبحث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي امكانية تخفيف الديون كإشارة للتغيير تجاه دول جنوب البحر المتوسط ، وفقا للنتائج التي سوف تعرض على قمة الاتحاد الأوروبي في الأول والثاني من مارس.
ويأتي هذا المشروع بعد أربع وعشرين ساعة فقط من اعتماد دول منطقة اليورو خطة دعم غير مسبوقة لليونان من أجل مساعدتها في مواجهة ديونها.
وقال دبلوماسيون أن الحكومة الفرنسية هي التي تسعى في المقام الأول إلى الدفع بهذا المشروع الذي من المقرر أن يناقش للمرة الأولى خلال اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي صباح يوم الخميس. واعتبر مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي أنه يجب توقع مناقشة شديدة حول المشروع الذي ينص على أن تخفيف الديون يمكن أن يتم في مقابل الإصلاحات الديمقراطية والامتيازات التجارية.
ووفقا للاتحاد الأوروبي ، فإن الدول المعنية بتخفيف الديون هي الجزائر ومصر وقطاع غزة والضفة الغربية واسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس. ويمتلك القادة الأوروبيون خطط طموحة من أجل دمج تلك المنطقة في أكبر منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات في العالم ومساعدتها في احياء النمو الاقتصادي الراكد.
وفي حالة اقرار المشروع ، سيحث تخفيف الديون تلك الدول على اعتماد المعايير الأوروبية مع التهديد بتعليق المساعدات للدول التي سيتم اتهامها بالاضطهاد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وكانت مصر وتونس أكثر المستفدين حتى الآن من قروض البنك الاستثماري الأوروبي الذي يؤكد على موقعه الالكتروني أن كلا البلدين حصلا على أربع مليارات يورو قبل بداية الثورات من عام. وكان البنك قد أوقف قروضه لسوريا التي وصلت إلى ما يقرب من مليارين يورو في عام 2010.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مصر – التي شهدت أكبر ثورات "الربيع العربي" – تواجه انخفاض كبير في احتياطياتها من العملات الأجنبية وتستعد السلطات الانتقالية فيها لتوقيع مذكرة اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ما يقرب من ثلاث مليارات دولار والذي رفضته مصر في وقت سابق.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" قد أعلنت في العاشر من فبراير أنها خفضت درجة التصنيف الائتماني لمصر بسبب "الانخفاض الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية" وعدم الاستقرار السياسي.
وقد أكدت الصحافة المصرية في الأيام الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي قد يقرض مصر 500 مليون دولار.