الأمم المتحدة تمدد تفويض المحكمة الخاصة بملف اغتيال الحريري بلبنان ثلاث سنوات

مدد أمين عام الأمم المتحدة- بان كي مون، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من مارس المقبل مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.
وأشار بيان، إلى أن بان يرمي من خلال هذا القرار إلى إعادة تأكيد التزام الأمم المتحدة دعم جهود المحكمة الخاصة بلبنان للتوصل إلى الحقيقة في ملف الاغتيال الذي وقع في 14 فبراير 2005 في بيروت، من أجل ملاحقة المسؤولين قضائيًا والإثبات بأن التهرب من المحاسبة غير مسموح.
وبدأت المحكمة مهامها في الأول من مارس 2009 وهي المحكمة الجنائية الدولية الأولى التي تجيز المحاكمة غيابيًا ويمثل فيها المتهم محاموه.
واتخذ قضاة المحكمة الخاصة بلبنان مطلع فبراير الجاري قرار المحاكمة غيابيًا للمتهمين في اغتيال الحريري و22 شخصًا آخر بينهم منفذ التفجير.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة، فإن أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 يونيو 2011 إلى السلطات اللبنانية، إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
ويرفض حزب الله أي تعاون مع المحكمة، معتبرًا أنها أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه، رافضًا تسليم المتهمين الأربعة.