كاسيزي: التحقيق في اغتيال رفيق الحريري أحرز تقدما ملموسا

أكد القاضي انطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أحرز "تقدما ملموسا"، لافتا الى "شبكة محددة" نفذت عملية الاغتيال بالتعاون مع "مجموعة اكبر".
وتحدث كاسيزي عن "عناصر ترابط" بين اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى التي شهدها لبنان خصوصا بين عامي 2005 و2007، موضحا أن المحكمة تمكنت من "حصر الأصل الجغرافي" للانتحاري الذي نفذ اغتيال الحريري.
وقال القاضي الايطالي في التقرير السنوي للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة الضالعين في اغتيال الحريري والذي نشر السبت على الموقع الالكتروني للمحكمة، إن "مكتب المدعي العام حقق تقدما ملموسا في تحضير القضية التي سوف تقدم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وقد تحقق ذلك بالرغم من انضباط من يقفون وراء الاعتداء وتطورهم الواضحين".
وعرض في تقريره الذي تسلم نسخة منه كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة و سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، سلسلة مؤشرات تتصل بالتقدم الذي أحرزه التحقيق وأبرزها "زيادة الاقتناع في أن مرتكبي الاعتداء هم الأشخاص الذين استخدموا الشبكة المحددة، والحصول على معلومات إضافية لتأييد واقعة أن مرتكبي الاعتداء نفذوه بالاشتراك مع مجموعة أكبر".
ومن هذه المؤشرات أيضا: "الاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئيا، ومواصلة التوسع في التدقيق في الأدلة المتصلة بعناصر الترابط بين الاعتداء على الحريري والاعتداءات الأخرى".
وإذ اعتبر كاسيزي في تقريره أن: "إحراز تقدم كبير يدعو للتفاؤل بشأن النتائج المنتظرة للتحقيق"، أكد انه "لا يزال يتعين القيام بالمزيد، وهناك حاجة إلى الدعم الثابت والتعاون المستمر من لبنان وكل الدول الأخرى لكي يتسنى لمكتب المدعي العام الاضطلاع بمهامه بنجاح".
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي أول محكمة دولية ضد الإرهاب مكلفة محاكمة المتهمين في عملية تفجير أدت إلى مقتل رفيق الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير 2005.
وكلفت المحكمة أيضا النظر في عمليات التفجير والاغتيالات التي وقعت في لبنان بين 2005 و2007، إذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري.
وبدأت المحكمة عملها في مارس 2009، وهي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وكان كاسيزي قد قام في أواخريناير الفائت بزيارة للبنان استغرقت أسبوعا التقى خلالها المسئولين اللبنانيين. واستثنت الزيارة رئيس الوزراء سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة إلى المحكمة.
وأعلن مكتب كاسيزي في ختام الزيارة أنها "سمحت بتفعيل الحوار مع السلطات اللبنانية وبتعزيز التعاون بين المحكمة ولبنان".