المنظمة المصرية تطالب بوقف الاجراءات ضد المعارضين السياسيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين وهم حازم عبد العظيم وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة وكريم الشاعر وأحمد غنيمي .

وأكدت أن هذا القرار فية شبهة سياسية كونة جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فيه إلي أسماء كبيرة من المعارضة وأنة علي وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبة صدور قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين في بلاغات تقدم بها البعض من جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقه المقطم يوم الجمعة الموافق 22 مارس2013
ويذكر ان هناك اخبار تتداول بان هناك قائمه تتضمن 167 اسم من المعارضه سيتم استدعائها للتحقيق ووضعهم على قوائم المنع من السفر بدعوى التحريض على العنف .
وتضمنت هذة الاسماء رؤساء احزاب وشخصيات بارزة فى المعارضه مثل دكتور محمد ابو الغار ودكتور محمد البرادعى .

والمنظمة تؤكد إن ماحدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامه فى مصر لاسيما ان قرار الضبط والإحضار لم يسبقة طلب استدعاء رسمي من قبل النيابه العامه .

ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الاساسيه وتهديد القوى المعارضه المصريه فى محاوله لاقصائها عن المسرح السياسى لاسيما هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابيه ومباشرة الحقوق السياسيه والتظاهر وتاميم المجتمع المدنى ويبدو ان هذة التهديدات لتمرير هذة القوانين دون معرضه حقيقيه
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف هذه الاجراءات التعسفيه ضد المعارضه وعلى وزير العدل انتداب قاضي تحقيق للتحقيق في جميع البلاغات التى قدمت فى احداث العنف المقدمة التى حدثت أمام مقر قصر الاتحادية وجمعة الحساب بالتحرير وأحداث الاعتداء علي النشطاء والصحفيين بالمقطم وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام .