مسلحون يخطفون 31 نازحا في دارفور

وكالات
خطف مسلحون 31 نازحا في دارفور، بحسب ما اعلنت الاثنين، القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (مينواد)، في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان، التي لا تزال تعيش حالة اضطراب.
وقالت المتحدثة باسم "مينواد"، عائشة البصري: ان عملية الخطف جرت الاحد، عندما كان النازحون متوجهين من زلينغي، كبرى مدن وسط دارفور، الى نيالى، للمشاركة في مؤتمر حكومي، حول النازحين واللاجئين بدأ اعماله الاثنين.
وقالت في بيان ان "مجموعة من المسلحين غير المعروفين، يرتدون الزي العسكري، ويستقلون سبع سيارات جيب مزودة باسلحة، اعترضوا قافلة من ثلاث حافلات، تنقل 31 نازحا، يواكبها جنود من قوة مينواد".
وذكرت مصادر محلية لفرانس برس، ان جنود الامم المتحدة، كانوا اقل عددا من المهاجمين، وان الحادث وقع على مقربة من حاجز حكومي.واضافت البصري انه "بالرغم من اعتراض قوة مينواد، اقتادت المجموعة النازحين الى مكان مجهول" مشيرة الى شائعات عن الافراج عن المخطوفين مع عدم وجود اي تاكيد رسمي لهذا النبأ.
واضافت ان "قوة مينواد كانت تواكب النازحين في اطار دعمها للحدث المهم" الذي كانوا سيشاركون فيه، مؤكدة عدم اصابة احد من جنود الامم المتحدة.وصرح المسؤول المحلي في دارفور، عبد الباقي احمد سليمان، لفرانس برس ان "بعض (النازحين) في امان".
واضاف ان مصير المخطوفين الاخرين، غير معروف، دون مزيد من الايضاحات.واكد سليمان، ان اكثر من 270 نازحا داخليا في دارفور، تمكنوا من الوصول الى مؤتمر نيالى الحكومي، يرافقهم 70 لاجئا معظمهم من تشاد.
وقال سليمان: ان هؤلاء شددوا امام مئات من ممثلي المجتمع المدني، والامم المتحدة، والحكومة، على اهمية توفير الحماية الامنية لطريق عودتهم الى قراهم.وقال مصدر انساني: ان "مخيمات النازحين نفسها غير مؤمنة بصورة حقيقية" مؤكدا ان الحراس الذين وضعتهم الحكومة، هم المسؤولون عن هذا الوضع المضطرب.
واكد محمد (64 سنة) لفرانس برس، انه غادر منذ خمس سنوات قريته الواقعة في منطقة شرق دارفور، مع اصغر ابنائه، بحثا عن ماوى في منطقة جنوب كردفان.ومثل الكثيرين غيره، لم يعد محمد يتحمل المعارك واعمال النهب التي تمارسها "مجموعات مسلحة" والتي تعرقل النشاط الزراعي.
وقال: "اذا تحسن الوضع الامني، سيكون من الافضل لي العودة الى قريتي، الى داري".واعمال العصابات والعنف القبلي والمعارك بين المتمردين، والجيش السوداني، من يوميات دارفور، رغم تراجع وتيرتها بشكل طفيف عما كانت عليه في العامين 2003 و2004، حين اعلنت قبائل غير عربية تمردها على نظام الخرطوم.