نظام "الثانوية العام" الجديد بين مؤيد ومعارض فى بنى سويف

فجرت تصريحات الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم ، عن بدء تطبيق نظام "الثانوية العامة" من العام المقبل ، ولمدة عامين كمرحلة إنتقالية ، على أن يتم تطبيقه بشكل نهائي فى عام 2015، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور فى مدارس بنى سويف .

يقول "صلاح نادى البنا مدرس أول لغة عربية" : أن نظام الثانوية العامة الجديد يوجد به ماهو فى صالح الطالب والأسرة ، حيث سيتم تقليص مرحلة الثانوية العامة إلى عامين فقط ، وهو ما يمثل رفع عبئاً كبيراً عن كاهل الأسرة، ويوجد أيضاً بالنظام الجديد ما يمثل عبئاً على كاهل الطالب وأسرته ، حيث سيتم تقسيم مواد السنوات الثلاث على سنتين فقط ، مما يسبب عبئاً على كاهل الطالب الذى سيكون مضطراً لدراسة مابين 7 إلى 8 مواد فى الترم الواحد بلاً من 5 مواد.

وطالب "البنا" بالإبقاء على مادة "المستوي الرفيع" ، وعدم المساس بما يطبق حالياً بالنسبة لمواد اللغات (الإنجليزى و الفرنساوى) ، حيث أنتشر أحاديث بين المعلمين والطلاب خلال الأونه الأخيرة أن الوزارة ترغب معاملة مواد اللغات لتصبح مواد "ثقافية" أى لا تضاف إلى المجموع ، مما يقلل من إهتمام الطالب بها ، وسيفاجئ الطالب بالعلوم التى التى تدرس باللغات فى المرحلة الجامعة ، موضحاً : أن هذا النظام سيدخلنا فى عزبة "منعزلة" عن باقى دول العالم ، وسيقتصر دور "الخريج" المصرى على العمل المحلى فقط.

وأكد "محمد أحمد ولى أمر" أنه يفضل نظام الثانوية العامة الجديد ، حتى تتاح الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لكي تطبق دراساتها من إختيار المناهج الملائمة للتعديلات وإعداد المعلمين ، وطرق تقويم جديدة وكذلك نظام قبول جامعي جديد، ونتيجة لذلك تقرر تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد باستخدام المناهج القديمة دون تعديلها نظرا لضيق الوقت المتاح لتنفيذ ذلك القانون الجديد.
واشار الي ان كانت الثانوية العامة ومازالت هي الكابوس الأكبر الذي يؤرق كل الأسر المصرية.. وفي شهر يونيه من كل عام يعلن الآباء والأمهات حالة الطوارئ القصوي بسبب الامتحانات.. وأمام بوابات المدارس يتجمع الأهالي وأولياء الأمور.

بينما تؤكد "جيهان محسن موظفة" أنه كان يجب على القائمين على إعداد مشروع القانون ، أن يتم إعادة صياغة المناهج قبل البدء فى التطبيق الفعلى للنظام ، فبدلاً من دراسة نفس المناهج على سنة واحدة بدلاً من سنتين ، مما جعلنا فريسة للدروس الخصوصة ، بعد أن تعمد بعض المدرسين برفع أسعار الدروس ، لتعويض خسائرهم من إقتصار سنة "الشهادة" على عام واحد فقط ، موضحةً : أنه كان يجب على الوزارة إعادة تأهيل المدرسين قبل البدء الفعلى فى تطبيق النظام الجديد حتى يعود "المدرس" للشرح داخل الفصل ، وأن يتم مراقبته من خلال إدارات التوجيه بالوزارة.

ويقول "أحمد خالد" طالب تطبيق النظام الجديد من العام المقبل ظلم للطالب لأننا نأخذ خمس مواد في المرحلة الأولي والثانية لكن بعد تطبيق القانون الجديد سنأخذ 8 مواد في سنة واحدة وهذا عبء علينا ،وقال إنه مع ما قاله وزير التربية والتعليم أن مشكلة الثانوية العامة ليست المشكلة الوحيدة في التعليم المصري ولكنها مشكلة نتجت عن عدة مشكلات متراكمة، كما أن مشكلة الثانوية العامة لا تتوقف على حد كونها سنة واحدة أو سنتين.

قال "على خالد ولي أمر" أن قرار جعل الثانوية العامة سنة واحدة قرار في مصلحة الطالب ويحقق استقرار الأسرة لأن الطالب وأسرته يعيشون تحت ضغط عصبي شديد وتوتر وقلق نفسي يستمر لمدة سنتين ، وفي كثير من الأسر نجد أن لديها أبن وإثنين في الشهادة الثانوية بمرحلتيها الأمر الذي يعني زيادة ومضاعفة المشكلة والأزمة.

ويضيف "أحمد جلال أحد أولياء الأمور" أن تعديل نظام الثانوية العامة بجعله سنة واحدة أفضل بكثير لتخفيف مصاريف الدروس الخصوصية لصالح المواطن المسكين الذى يضحى بقوت يومه نظير الدروس الخصوصية ، فبذلك سيدفع دروس 12شهر وهو أقل بكثير من كونه 24شهرا تأكل المال والأعصاب من المواطن .

وتقول "مايسه سيد عبدالسلام مدرسة" أن النظام الجديد للثانوية العامة ، سيعطى حرية أكثر لمدير المدرسة فى الجدول الدراسي اليومي الذي يسمح بحضور الطلاب إلى المدرسة ، وسيشعر الطالب وولى الأمر أن التدريس أهم من الأمتحانات ، لأن عدد المواد التى سيؤدي فيها الطالب الإمتحانات سيكون كما هو مثلما فى النظام القديم ، وجزء منها سيكون بالمدرسة ولا يضاف للمجموع وستكون بنظام التقديرات.

كان الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم ، قد صرح خلال زيارته الأخيرة ل"بنى سويف" أن الوزارة ستبدأ فى تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة ، إبتدأً من العام المقبل ، ولمدة عامين كمرحلة إنتقالية ، على أن يتم تطبيقه بشكل نهائي فى عام 2015.