الاتحاد الأوروبى يطلب من مجموعة العشرين زيادة تمويل صندوق النقد

أظهرت مسودة قرارات اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أنهم سيطلبون من مجموعةالعشرين الموافقة في إبريل نيسان على زيادة كبيرة في الأموال المتاحة لصندوق النقد الدولي.
ويسعى صندوق النقد لزيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق تدبير 600 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، لكن الخطة تواجه رفضا من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتقول معظم دول مجموعة العشرين: إن على منطقة اليورو أن تعبئ أولا مزيدا من أموالها لحل أزمة ديونها السيادية، وذلك مثلا عن طريق دمج الطاقة الإقراضية لصندوقي الإنقاذ المؤقت والدائم التابعين لها، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى حوالي 750 مليار يورو من الأموال غير المخصصة بعد.
وسيقرر قادة منطقة اليورو ما إذا كانوا سيدمجون الصندوقين خلال قمة يعقدونها في الأول والثاني من مارس، وهو ما يعني أن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في المكسيك في وقت لاحق هذا الأسبوع لن يستطيع البت في زيادة السيولة المتاحة لصندوق النقد.
وتقول مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها رويترز: "المجلس الأوروبي ... يحث وزراء مالية مجموعة العشرين على مواصلة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة موارد صندوق النقد في اجتماعهم المقبل في إبريل لتحسين قدرة الصندوق على الاضطلاع بمسؤولياته لدعم الدول الأعضاء."
وتعهدت منطقة اليورو بمبلغ 150 مليار يورو لزيادة موارد الصندوق وقالت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي غير المشتركين في اليورو إنها ستسهم أيضا.