الاتحاد الاوروبي يدعو العالم لدعم صندوق النقد الدولي لتعزيز القدرة على مواجهة الازمة

تعهد الاتحاد الاوروبي الاثنين تقديم اكثر من 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ودعا باقي دول العالم الى حذو حذوه كي يتمكن الصندوق بدوره من مساعدة منطقة اليورو لتعزيز قدرة درعه الواقي من ازمة المديونية.

واعلن رئيس مجموعة "يوروغروب" التي تضم وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر في بيان ان "الاتحاد الاوروبي سيقدر عاليا قيام الاعضاء الاخرين في مجموعة العشرين (منتدى الدول الغنية والصاعدة) اضافة الى دول اخرى اعضاء في صندوق النقد الدولي واقتصاداتها متينة بدعم الجهود الرامية الى المحافظة على الاستقرار المالي العالمي كم خلال المساهمة في زيادة موارد صندوق النقد الدولي".

ويوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو ان بلدان منطقة اليورو اتفقت الاثنين على تقديم نموذج للدول الاخرى من خلال تقديم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي "على شكل قروض متبادلة".

ومع ان هذا الهدف هو الذي سبق ان حددته منطقة اليورو خلال القمة الاوروبية يومي 8 و9 كانون الاول/ديسمبر، فان الهدف كان التوصل الى مبلغ اجمالي قدره 200 مليار يورو مع احتساب مساهمات دول اوروبية اخرى خارج منطقة اليورو.

وتراقب وكالات التصنيف العالمية، مثل وكالة فيتش التي حذرت الجمعة من انها قد تخفض قريبا تصنيف ست دول من بينها ايطاليا واسبانيا، من كثب جهود الاتحاد الاوروبي.

وردا على سؤال حول ما اذا كان البنك المركزي الاوروبي يمكن ان يتدخل ويعمل على غرار البنك المركزي الاميركي كمقرض في اللحظات الاخيرة، قال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي "المهم هو استعادة ثقة الناس --المواطنين والمستثمرين- في قارتنا .. ولن نحقق ذلك بتقويض مصداقية البنك المركزي الاوروبي".

وفي القمة، وافق 26 من بين 27 من قادة الاتحاد الاوروبي على تطبيق "معاهدة مالية" جديدة طالب بها دراغي لجعل مسالة تحقيق ميزانيات متوازنة امرا الزاميا.

وقبل ان يحاول الوزراء احداث تغييرات للحؤول دون تكرار ازمات مالية في المستقبل، وفي اطار محاولاتهم معالجة الازمة الحالية، قرر الوزراء الاستفادة من مصداقية صندوق النقد الدولي في محاولة لاستقطاب الدعم الضروري من الاقتصادات العالمية الاخرى التي ترغب في استقرار دول اليورو لمنع حدوث ركود في العام 2012.

ولم تبد اي دولة استعدادها لتقديم مساهمة باستثناء روسيا التي اقترحت مبدئيا انها يمكن ان تقدم 20 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، بينما لم تتقدم الصين والهند والبرازيل بعد باي اقتراحات.

وسعى قادة الاتحاد الاوروبي على مدى اشهر لزيادة القدرة الاقراضية لصندوق انقاذ منطقة اليورو البالغة قيمته 440 مليار يورو.

وقالت وزيرة الميزانية الفرنسية فاليري بيكريس الاثنين "صندوق النقد الدولي وحده الذي لديه القدرة على اعادة الاوضاع المالية العامة الى مسارها الصحيح".

الا ان المشاكل تتراكم في وجه جهود جمع تلك المبالغ.

وقال المتحدث باسم المفوضية الاقتصادية الاوروبية اوليفييه بيلي ان المهلة النهائية هي "مهلة سياسية وليست قانونية".

وفي القمة عرقلت بريطانيا اقرار خطط تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي لانقاذ اليورو.

والجمعة قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لم نقطع اي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين (اثناء القمة الاوروبية الاخيرة) باننا لن نساهم في هذه (القروض) بقيمة 200 مليار يورو".

وقال مصدر في الحكومة الايطالية انه "يجب تعديل الحصص التي ستسهم بها دول اوروبية اخرى بعد امتناع بريطانيا عن المساهمة".

اما المجر، التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فقد طالبت باعفائها من المساهمة.

ويتوقع ان تشارك المانيا بحصة الاسد. الا ان محافظ البنك المركزي الالماني ينز فايدمان قال ان الحصة البالغة 45 مليار يورو متوافرة، شرط وجود مشاركة "منصفة" للعبء بين الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي.

الا انه اضاف انه "اذا قال اعضاء كبار، مثل الولايات المتحدة، +لن نشارك+ فان ذلك في رأينا يمثل مشكلة".

من ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء الاسباني المعين ماريانو راخوي ان بلاده قد لا تحقق هدفها بالوصول بالعجز في الميزانية الى 6% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام، معلنا عن تخفيضات بمقدار 16,5 مليار يورو.

وفي تصريح من نيجيريا الاثنين قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان ازمة الدين الاوروبية تهدد "جميع اقتصادات العالم".

وقدرت مؤسسة "اوبنيوروب" الفكرية المشككة في الاتحاد الاوروبي ومقرها في لندن الاثنين ان انكشاف البنك الاوروبي المركزي على اقتصادات منطقة اليورو الاضعف يبلغ حاليا "705 مليارات يورو، بارتفاع قيمته 444 مليار يورو عن مطلع الصيف -- بزيادة باكثر من 50% مقارنة بستة اشهر سبقت".