بيان لمجموعة العشرين يطالب بتعزيز آلية الإستقرار المالي في أوروبا

يسبق اجتماع وزراء المالية قمة الاتحاد الاوروبي نهاية الشهر
طالب وزراء المالية الدول العشرين الكبرى المجتمعين في باريس بضرورة تعزيز آلية الإستقرار المالي في دول الإتحاد الأوروبي كإحدى اهم الوسائل لإخراج دول منطقة اليوور من أزمة الديون الراهنة.
وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع أن هناك حاجة ماسة "لبذل مزيد من الجهد لتعظيم الإستفادة من صندوق تعزيز الإستقرار المالي في أوروبا"، وهو الصندوق الذي أقيم لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تفادي الأزمات المالية.
وأضاف المجتمعون في أنهم "يرحبون بالإصلاحات الطموحة التي تحاول أجهزة الحوكمة المالية الأوروبية تطبيقها وكذلك بالتزام منطقة اليورو بزيادة قدرات صندوق تعزيز الإستقرار المالي الاوروبية".
ومضت مسودة البيان قائلة إن المجتمعين "يتطلعون إلى المزيد من تعظيم آثر تلك الآلية حتى يمكن تجنب الأثر التتابعي لمشكلة الديون في منطقة اليورو".
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن "لقد سمعنا من زملائنا في منطقة اليورو ماهم بصدد الإقدام عليه ، ولكن ينبغي ألا يغادروا باريس وهم غير مدركين لحجم الضغوط الواقعة عليهم حتى يتوصلوا إلى حل عملي للأزمة التي ترتبط بكل المشكلات الأخرى التي يواجهها الإقتصاد العالمي".
وفي الوقت نفسه تتزايد المخاوف من تفجر بركان من الديون الحكومية تمتد نيرانه إلى كافة دول منطقة اليورو.
وأعربت الولايات المتحدة بشكل خاص عن مخاوفها من التهديدات التي يمكن أن يواجهها الإقتصاد الأمريكي بسبب الأزمة في منطقة اليورو.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أجريا محادثات هاتفية مساء الجمعة لبحث تلك الأزمة.
موافقة الحكومات
ولا يزال من المتعين أن تصادق حكومات الدول العشرين الكبرى على البيان الختامي لاجتماع باريس الذي تمثل الدول المشاركة فيه نحو 85% من حجم الإقتصاد العالمي.
ويذكر أن آلية الإستقرار المالي الأوروبية قد استخدمت من قبل لإنقاذ كل من البرتغال وأيرلندا ، ولكن كانت هناك مخاوف من أنها قد لا تستطيع توفير الموارد اللازمة لإنقاذ الإقتصاديات الأكبر مثل أسبانيا وإيطاليا ، واللتين تقرر تخفيض تصنيفهما الإئتماني مؤخرا.
وإلى جانب اللجوء إلى آلية تعزيز الإستقرار النقدي الأوروبي كانت هناك مقترحات بإعادة رسملة البنوك الأوروبية وكذلك التصدي بقدر أكبر من الحسم لمشكلة العجز الكبير في الميزانية اليونانية.
ونصت مسودة البيان الختامي على أن المجتمعين "سيعملون على ضمان رسملة البنوك بدرجة كافية وبحيث تكون لديها القدرة على الوصول بسهولة إلى موارد التمويل ، وقد اتخذت البنوك المركزية مؤخرا إجراءات حاسمة بهدف تحقيق ذلك الهدف ، كما أن المجتمعين يؤكدون استعدادهم للوقوف إلى جوار البنوك بتقديم المزيد من التمويل وبالقدر المطلوب".
وقد ارتفع سعر اليورو في تعاملات صباح الجمعة الى 1.3774 دولار مع تفاءل الاسواق باجتماع مجموعة العشرين.
الا ان المحللين يحذرون من اي قرارات مهمة بشأن مواجهة ازمة ديون منطقة اليورو لن تعلن قبل اجتماع زعماء الاتحاد الاوروبي في 23 اكتوبر/تشرين الاول الجاري.
صندوق النقد الدولي
كما كان من بين الموضوعات التي نوقشت في باريس تقرير ما إذا كان من المتعين تقديم مزيد من الدعم لميزانية صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاقه .
وقال مصدر في المؤتمر لوكالة رويترز للأنباء ان هناك اقتراحا لضخ 350 مليار دولار في صندوق النقد الدولي، وان الاقتراح يلقى تشجيعا من الدول الناهضة.
وتعارض الولايات المتحدة الفكرة، حسب التقارير، وتقول ان الصندوق والاتحاد الأوروبي لديهما ما يكفي من السيولة، حسب ما صرح وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيتنر.
وقال غيتنر " المطلوب هنا هو التزام من الحكومات بوضع ما يلزم من الأموال لاستخدامها لمواجهة الأزمة".
وتفيد الانباء بان وزراء مالية دول بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا سيستغلون اجتماع مجموعة العشرين للدفع باتجاه توفير المزيد من الاموال لصندوق النقد الدولي لمواجهة ازمة الديون الاوروبية.
كما يطالب وزير الخزانة الامريكي تيموثي غيثنر الصين مجددا بالسماح بتحرير سعر صرف عملتها، اليوان.