قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا إن الرئاسة كعادتها تقول وتخلف وتصدر قرارات وتنفيها توعد وتنكث بالوعد حيث أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل تقدموا بطعن علي الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد برقم 13846 وحدد لنظره جلسة 17 مارس الجاري. وأضاف صبرى: أن الرئاسة طلبت في نهاية هذا الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف الانتخابات وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مشيرا الى إن ذلك يثبت إن التصريحات التي صدرت بهذا الشأن لا تصادف صحيح واقع.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بتاريخ 6/3/2013 في الطعن رقم 28560 لسنه 67ق وذلك بأن حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وباختصاصها
ثانياً : بقبول الدعوي وبوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية برقمي 134 ، 148 لسنه 2013 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد لبدايتها 22/4/2013 .
ثالثاً : وقبل الفصل في موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنه 2013 .