اتحاد الغرف التجارية: أزمة السولار ستدمر الاقتصاد.. والحكومة تتعامل معها من منظور ضيق

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أثار مدمرة للاقتصاد الكلي للبلاد بسبب أزمة السولار ولا يراها متخذي القرار ويتعاملون معها من منظور ضيق وهو موقف إضرابات العاملين في قطاع النقل فقط وهو ما يؤكده قرار توفير السولار من خلال محطات وطنية التابعة للقوات المسلحة والتي لا تغطى كافة محافظات مصر.



وأضاف الوكيل انه رغم احتمال تراجع اثر المشكلة بالنسبة لقطاع النقل إلا إن ذلك لا يحل مشكلة قطاعات أخرى مثل الزراعة والري ومزارع الدواجن والتصدير وصناعات عديدة سنرى اثرها من ندرة وارتفاع أسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي نستورد اكثر من 60% منها، والتي ليس لدينا النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.



وتابع: أن تصريحات الوزارات المعنية، في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تطالعنا بإخفاقات كثيرة تصب في صميم الأمور الحياتية للمواطن ورجل الشارع المصري حتى اصبح معتادا لدى كل من يتعامل بالسولار أن يضع في اعتباره انه سيعاني حتى يحصل على ًحصتهً الكافية لتسيير أعماله فالسائق اصبح يقتطع من وقته ساعتين يوميا دون مقابل يحصل عليه وقوفا في طابور أمام محطات تموين السولار وهو ليس على يقين ما إذا كان سيحصل على ما يكفيه بقية بقية يومة مما ادى لرفع تكلفة النقل على الصناعة والخدمات، وبالتالى على المواطنين.



وأشار الوكيل الى أنه في نفس المشهد تتعطل المصالح لتعطل المرور الناتج عن تكدس أمام المحطات، وهو ما يزيد من عدم كفاءة منظومة المرور، مما يزيد من المشكلة بسبب زيادة الاستهلاك اثناء هذا التعطل، وعدم قدرة المواطن على إنجاز عمله، مع مجموعة أخرى من التداعيات، هذا المشهد لا يترجم فقط في ضياع للوقت وإهدار للطاقات بل يعززه أيضاً ارتفاع في تكلفة النقل سواء للركاب أو البضائع يترجم لارتفاع في أسعار سلع وخدمات أخرى، الى جانب اثرة على تكلفة التصدير، والاخطر عدم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لعدم وصول البضائع الى الموانئ مما سيؤدى لخروجنا من الاسواق الى جانب الخسائر الفادحة للمصدرين والاقتصاد المصرى ككل بسبب فقدان الموارد من العملات الاجنبية.



واكد ان صعوبة حصول الفلاحين على السولار ومشتقاته البترولية المستخدمة فى الرى ادى الى تعطش الاراضى الزراعية ودمار المحصول، كما إن الأزمة ستتصاعد وستزيد حدتها، بسبب موسم الحصاد ، والذي تعتمد الألات والماكينات الزراعية فيه بشكل اساسي على السولار ،مما سيؤثر على توافر واسعار السلع الغذائية التى ارتفعت بنسب عالية هذا الشهر.



واوضح الوكيل أن الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية إحدي شركات القطاع العام اعلنت عن خطورة النقص الشديد في السولار المطلوب لتشغيل جرارات نقل قصب السكر ل8 مصانع تتبعها بمحافظات اسوان وقنا والإقصر والمنيا وسوهاج والتي تنقل قصب السكر من المزارع لمصانع الشركة، مما أثار حفيظة الفلاحين بمحافظات زراعة القصب لتأثيره علي مصدر رزقهم خاصة أنهم ينقلون 4 مليون طن قصب بالجرارات الخاصة بهم، وان المزارعين هاجموا مصانع الشركة للمطالبة بتوفير السولار اللازم لتشغيل جرارتهم. والمحافظات تعاني نقص شديد في السولار مما أعاق العملية الإنتاجية بالمصانع وهو ماقد يؤثر علي عملية توفير إحتياجات البلاد من هذه السلعه الإستراتيجية والتي يحتاجها 90 مليون مواطن مصري.



ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى أن الوزارات المعنية ليس آمامها سوى البحث عن متهم، فتارة يكون المتهم هو جشع اصحاب السيارات الأجرة أو السائقين أو شركات النقل، ومرة أخرى اصحاب محطات الوقود إلى أن وجدوا مبرر افضل له بريق تعلق عليه اسباب الفشل في توفير الطاقة التى أثرت أيضاً على محطات الكهرباء، و بالتالي الصناعة والتجارة وهو إشاعة التهريب عبر المنافذ سواء عن طريق الحدود البرية أو عن طريق البحر، والتى ان صحت فهى شهادة بفشلها فى الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية دخولا وخروجا.