أثار قرار المكتب السياسي لحزب الوسط الذى صدر مساء، أمس الثلاثاء، بشأن تجميد العمل بأمانة وسط وشمال الجيزة، وكذلك وقف إجراءات التحضير للانتخابات النيابية، وتشكيل لجنة تحقيق مع المسئولين عن اﻷمانة موجة من الغضب بين أعضاء تلك الأمانات، خصوصًا أنه جاء بعد تقدم أكثر من 150 عضوا منهم باستقالة جماعية. وكشف إيهاب الصحار، أمين منشية القناطر ان 120 عضوًا تقدموا باستقالة جماعية بالأمانة بالإضافة إلى 52 آخرين فى أمانة الوراق، مشيرا إلى وجود استقالات فى أمانة امبابة وبشتيل، إلا أنه لا يعرف عددها بدقة، مؤكدا أن تلك الأمانات جمدت نشاطها ذاتيا قبل قرار الحزب.
أضاف الصحار "لقد دخلنا حزب الوسط لعدة مبادئ أهمها إعلاء الديمقراطية وهذا ما لم نجده، فالقرارات تتخذها الهيئة العليا دون الرجوع للقواعد، بالإضافة للدفاع المستميت والغريب عن مواقف الإخوان أكثر مما يفعل الإخوان أنفسهم واكتشفنا أنه أحد أذرع الإخوان، كما أن إدارة الحزب مثلها مثل الجماعة تقوم على السمع والطاعة".
تابع الصحار قائلا: "لقد اندمج الوسط مع حزب الحضارة بالمخالفة للمادة 76 من اللائحة التى تنص على ضرورة صدور قرار من المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادي بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر وهو ما لم يحدث، كما تم تعيين 12 عضوا بالهيئة العليا منهم أعضاء بالحضارة بالمخالفة للائحة التى تنص على تعيين 5 فقط دون انتخاب على الرغم من اعتراض أحد أعضاء الهيئة العليا بسوهاج فى مذكرة شارحة لمخالفة ذلك للائحة".
وكشف الصحار أن هناك ما يقرب من 130 مستقيلا قرروا رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى لمقاضاة الحزب لمخالفته اللائحة وإجراء الهيئة العليا تعديلات على بعض بنود اللائحة بالمخالفة ودون الرجوع للقواعد.
وفى مفاجأة تتناقض مع ما صدر من حزب لوسط من بيانات رسمية أعلنت عن اندماج الحزبين؛ قال د. محمد محسوب، نائب رئيس الحزب فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن اندماج الوسط والحضارة لم يكن اندماجا فعليا كما تنص عليه اللائحة بل أن أعضاء بحزب الحضارة تركوه وطلبوا الانضمام كأفراد لحزب الوسط والحزب وافق لأن العضوية مفتوحة.
وأشار محسوب إلى أن قرار الحزب بتجميد تلك الأمانات أتى بسبب ملاحظات على أدائها الحزبي وفشلها فى التواصل مع الجماهير والخلافات بين أعضائها بشأن الترشح للانتخابات لذا فالأمر محال للتحقيق وفقا للائحة الحزب، معلنا أنه لم يتلق أى استقالات حتى مساء أمس الثلاثاء، لافتًا إلى أن ترشيحات الانتخابات لم تحسم بعد.
وأوضح عمرو فاروق المتحدث الرسمى للحزب أن اجتماع الهيئة العليا للحزب أمس قرر التصديق على اقتراح بخصوص تعديل المادة 29 من اللائحة والبند 3 ليكون كالتالى: للهيئة العليا أن تختار لعضويتها عدد من الشخصيات العامة لا تزيد عن 15 عضوا من الحزب، وتعديل البند 7 من المادة 39 ليسمح للهيئة العليا باختيار 5 أعضاء فى أول اجتماع، مشيرا إلى أن المادة 79 تجيز تعديل مواد اللائحة عند الحاجة بناء على اقتراح من الهيئة العليا ويتم العمل بتلك التعديلات مؤقتا حتى عقد أول مؤتمر عام لإقرارها فى حالة موافقة أغلبية ثلثي الهيئة عليها.
وأضاف فاروق: "لقد ثبت لنا أن هناك نوعا من الشللية فى جزء معين من أمانة الجيزة بهدف التنسيق فيما بينهم لفرض مرشحين على الحزب بعضهم كان منتمى للحزب الوطنى أمثال أدهم سالمان وهو ليس عضو عامل بالحزب ونتحدى من زعموا أنهم تقدموا باستقالتهم إثبات أنهم أعضاء عاملين وليسوا منتسبين".
أمين الجيزة د. محمد سراج صدق على ما قاله أعضاء الحزب المستقيلين مشيرًا لأنهم طلبوا الاجتماع مع قيادات الحزب لعرض رأيهم ولم تتم الاستجابة لهم، مؤكدا أن كل من أدهم سالمان يشغل منصب أمين شمال الجيزة، وإيهاب الصحار، أمين منشية القناطر، موضحا أنهم وغيرهم قد يكونوا إداريا وتنظيميا أعضاء منتسبين إلا أنهم أعضاء عاملون بتكليفات رسمية من الحزب على أرض الواقع.
وأعرب أدهم سالمان، أمين شمال الجيزة عن أسفه لقرار الحزب وتفضيله التعنت بدلا من الحوار مع أبنائه، مستنكرا ما اعتبره تبرؤ الحزب منه، مضيفا "عندنا أعضاء فى كل أمانات الجمهورية كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى وحزب الوسط عارف ده ووافق على انضمامهم له طالما لم يكونوا قيادات به، وانا انضميت للوسط منذ أكثر من عام وكلفونى بخطاب رسمى من أمين المحافظة بتأسيس أمانة بشتيل والوراق وبعد إعادة تقسيم الدوائر أصبحت مسئول شمال الجيزة وحضر قيادات الحزب ورئيسه أكثر من فعالية نظمناها"
واختتم سالمان قائلا: "ولما رفضنا فرض الحزب لأسلوب مبدأ السمع والطاعة دلوقتى بقينا حزب وطنى ومش أعضاء عاملين؟ طيب قبلونا ليه من الأول وكلفونا بمناصب ومهام تنظيمية، للأسف الحزب يأخذ بالأخلص وليس الصلح وسينتهى إذا استمر على تلك السياسة وسنتخذ خطوات تصعيدية فى الأيام المقبلة".