بوابة الأهرام تنشر بيان أمناء المحافظات ب""النور" وأسباب استبعاد عبدالغفور من رئاسة الحزب

قال بيان صادر عن أمناء المحافظات بحزب النور، إنه بناء على دعوة من الهيئة العليا للحزب وحضور أمين عام الحزب، انعقد اجتماع أمناء المحافظات لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب.
جاء في نص البيان أن المادة 136 تنص على: وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من أول انتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها فى سبتمبر 2011م، ويقوم خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة من الأعضاء المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة "هيئة عليا مصغرة للحزب" تقوم باستكمال تعيين باقي هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية -ما عدا مجلسي الحوكمة والشيوخ- وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012.
ومنها تتضح الحقائق التالية:
1- المادة صريحة فى وجود حد لإنتهاء شغل السيد وكيل المؤسسين لمنصب رئيس الحزب، وحد أخر لانتهاء عمل الهيئة العليا، حيث تنتهى الأولى بانتهاء انتخابات الشعب والشورى بينما يستمر عمل الهيئة العليا لحين انعقاد أول جمعية عمومية والذى كان مقررا لها شهر أبريل ثم تم تمديده بقرار من الهيئة العليا لتبدأ انتخابات الحزب فى 15-9-2012، ثم تم تنفيذه بقرار من الهيئة العليا.
2- المادة صريحة فى أن وكيل المؤسسين حتى في الفترة التى كان فيها رئيسا للحزب يعين عشرة أفراد يمثلون نواة للهيئة العليا وهذه الهيئة هي التي تتولى بعد ذلك تعيين باقي هيئات الحزب.
ومن ثم فإن الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات يؤكدون الآتى:
1- حزب النور، حزب يعلى من شأن العمل المؤسسي.
2- الشكر واجب لوكيل المؤسسين على جهوده فى التأسيس وعلى رئاسته للحزب حتى انتهاء ولايته، ولكن تفعيل هذه المادة كان ضروريا بعد ما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، ثم توسعه فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة سالفة الذكر وغيرها من مواد اللائحة وعدوله عن الالتزام بالعمل المؤسسي حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا عدا واحداً بالمضي قدما في إلغاء الانتخابات الداخلية، ثم قيامه بتوسيع عدد أعضاء الهيئة العليا مصادماً نص المادة 65 من اللائحة والتي تنص على (عدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضواً) وهذا العدد مستوفي حالياً من أمناء المحافظات المعينين ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء الهيئة العليا طبقاً للمادة140 من اللائحة الداخلية للحزب.
3- لجنة شئون العضوية مستقرة منذ إنشاء الامانات ولم يحدث بها تغييرات فى الفترة السابقة ولم يتقدم أحد من أعضاء الحزب بشكوى ضد أي عضو من أعضاء لجنة شئون العضوية إلى مجلس الشيوخ حيث هو الجهة الوحيدة التي منحتها اللائحة سلطة التحقيق مع أعضاء لجنة شئون العضوية واتخاذ ما يلزم من قرارات طبقاً للمادة 170 من اللائحة، وقيام بعض الأعضاء بالتقدم بشكواهم ضد أعضاء اللجنة إلى رئيس الحزب ثم قيامه باتخاذ قرارات ضد أعضاء هذه اللجنة، وهذا ليس من حقه مطلقاً ومصادم للمادة السابقة، وهذا عودة إلى عصر القائد الفرد، حيث يلزمه أن يحيل هذه الشكاوى إلى الجهة المختصة وهي مجلس الشيوخ طبقاً للمادة السابقة.
4- رغم كل ما سبق من مخالفات سواء في الناحية الإجرائية بالتقدم بالشكاوى أو قيام رئيس الحزب باتخاذ قرارات ليست من صلاحياته إلا أن الهيئة العليا تجاوبت وأجلت الانتخابات في المحافظات التي وردت منها شكاوى إلى رئيس الحزب السابق مما يعنى أن الهيئة العليا حاولت جهدها الحفاظ على الوضع الأدبى للدكتور عماد عبد الغفور وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
5- يتمسك أمناء المحافظات بضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الذى وضعته لجنة الانتخابات فى الحزب ووافقت عليه الهيئة العليا بحضور الدكتور عماد وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
6- نؤكد أن رفض توسيع الهيئة العليا نابع من أن هذا التوسيع غير موافق للائحة طبقا لما ورد في البند (2) من هذا البيان.
7- يؤكد الجميع أن اعتماد الهيئة العليا على العمل المؤسسي والتزامها باللائحة وتقديم قراراتها على القرارات الفردية هي السمة التي تحافظ على كيان الحزب وهي أحد مكتسبات ثورة 25 يناير.
8- يرحب أمناء المحافظات بإسناد مهام رئيس الحزب بصفة مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لمصطفى خليفة الذى يعرف جميع أبناء الحزب إلمامه بالواقع الداخلى للحزب وانشغاله به طوال الفترة الماضية.
9- وافق أمناء المحافظات بالحزب -عدا أمانتي القاهرة وبورسعيد، وامتنع عن التصويت أمين الحزب بالجيزة- على قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة 136 والتى تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين للحزب وبالمضى في الانتخابات الداخلية للحزب، وتكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.