بيان لأمناء “النور” بالمحافظات يشرح أسباب إقالة عبد الغفورمن رئاسة الحزب

قالت الأمانة العامة لحزب النور “السلفي” إن تفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب والتي أفضت إلى إقالة الدكتور ” عماد عبدالغفور ” من منصب رئاسة الحزب كان ضرورياً بعدما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، ومن ثم توسع فى إستخدام صلاحيات لا يحق له إستخدامها.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب النور بالمحافظات في بيان أصدرته اليوم حيثيات قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية ، حيث وافق الأمناء -عدا أمانتي القاهرة وبورسعيد مع امتناع أمين الحزب بالجيزة عن التصويت – على قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة والتى تقضى بإنتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين للحزب وبالمضى في الإنتخابات الداخلية ، على أن تكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.
وأوضح البيان للهيئة العليا لحزب النور وبحضور أمين عام الحزب إنعقد اجتماع أمناء المحافظات لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب وتنص على أن ” وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الإنتهاء من أول إنتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها فى سبتمبر 2011 “.
ونصت المادة أيضاً على أن يقوم وكيل المؤسسين خلال الفترة الإنتقالية بتعيين عشرة أعضاء من المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة ” هيئة عليا مصغرة للحزب” تقوم بإستكمال تعيين باقي هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الإنتقالية – ما عدا مجلسي “ الحوكمة والشيوخ ” – وتستمر عضويتهم حتى تكوين وإنعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012 ” .
وتوجه الحزب بالشكر إلى وكيل المؤسسين على جهوده فى التأسيس وعلى رئاسته للحزب حتى إنتهاء ولايته و حاولت اللجنة الحفاظ على الوضع الأدبى للدكتور ” عماد عبد الغفور ” وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب، مشيراً في الوقت نفسه إلى توسعه فى إستخدام صلاحيات لا يحق له إستخدامها بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة سالفة الذكر وغيرها من مواد اللائحة وعدوله عن الإلتزام بالعمل المؤسسي حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا عدا واحدا بالمضي قدماً في إلغاء الانتخابات الداخلية، ثم قيامه بتوسيع عدد أعضاء الهيئة العليا بالتناقض مع نص المادة 65 من اللائحة والتي تنص على (عدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضواً ) وهو العدد المستوفى حالياً من أمناء المحافظات المعينين ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء الهيئة العليا طبقا للمادة 140 من اللائحة الداخلية للحزب .
وأوضح البيان أن لجنة شئون العضوية مستقرة ولم يتقدم أحد من أعضاء الحزب بشكوى ضد أي عضو من أعضاء لجنة شئون العضوية إلى مجلس الشيوخ حيث هو الجهة الوحيدة التي منحتها اللائحة سلطة التحقيق مع أعضاء لجنة شئون العضوية وإتخاذ ما يلزم من قرارات طبقاً للمادة 170 من اللائحة ، واعتبرت الأمانة العامة في بيانها أن قيام بعض الأعضاء بالتقدم بشكواهم ضد أعضاء اللجنة إلى رئيس الحزب ثم قيامه باتخاذ قرارات ضد أعضاء هذه اللجنة ليس من حقه مطلقا حيث يلزمه أن يحيل هذه الشكاوى إلى الجهة المختصة وهي مجلس الشيوخ .
وأكد أمناء المحافظات في بيانهم تمسكهم ضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الذى وضعته لجنة الانتخابات فى الحزب ووافقت عليه الهيئة العليا بحضور الدكتور عماد وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
ووفقا للبيان، رحب أمناء المحافظات بإسناد مهام رئيس الحزب بصفة مؤقتة لحين إنعقاد الجمعية العمومية القادمة إلى مصطفى خليفة الذى يعرف جميع أبناء الحزب إلمامه بالواقع الداخلى للحزب وإنشغاله به طوال الفترة الماضية .