أمانة حزب النور توضح أسباب إقالة (عبد الغفور) وتؤكد مخالفته للائحة

قالت الأمانة العامة لحزب النور "السلفي" إن تفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب والتي أفضت إلى إقالة الدكتور عماد عبد الغفور من منصب رئاسة الحزب كان ضروريا بعدما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، ومن ثم توسع فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب النور بالمحافظات في بيان أصدرته الجمعة حيثيات قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية، حيث وافق الأمناء -عدا أمانتي القاهرة وبورسعيد مع امتناع أمين الحزب بالجيزة عن التصويت- على قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة والتى تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين للحزب وبالمضى في الانتخابات الداخلية، على أن تكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.
وأوضحت في البيان الذي وزعته اليوم حول ما انتهى إليه اجتماعها الليلة الماضية أنه بناء على دعوة من "الهيئة العليا لحزب النور" وبحضور أمين عام الحزب انعقد اجتماع أمناء المحافظات لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب وتنص على أن "وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من أول انتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها فى سبتمبر 2011 ".
ونصت المادة أيضا على أن يقوم وكيل المؤسسين خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة أعضاء من المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة "هيئة عليا مصغرة للحزب" تقوم باستكمال تعيين باقي هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية -ما عدا مجلسي الحوكمة والشيوخ- وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012 م."
وأشار أمناء المحافظات بحزب النور في البيان إلى أن تلك المادة صريحة فى أن وكيل المؤسسين حتى في الفترة التى كان فيها رئيسا للحزب يعين عشرة أفراد يمثلون نواة للهيئة العليا وهذه الهيئة هي التي تتولى بعد ذلك تعيين باقي هيئات الحزب..ومن ثم فإن الهيئة العليا وأمناء الحزب بالمحافظات يؤكدون أن حزب النور يعلى من شأن العمل المؤسسي.
وتوجه الحزب بالشكر إلى وكيل المؤسسين على جهوده فى التأسيس وعلى رئاسته للحزب حتى انتهاء ولايته، مشيرا في الوقت نفسه إلى توسعه فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة سالفة الذكر وغيرها من مواد اللائحة وعدوله عن الالتزام بالعمل المؤسسي حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا عدا واحدا بالمضي قدما في إلغاء الانتخابات الداخلية.