"العليا للنور" تعقد اجتماعا مشتركا مع "أمناء المحافظات" للتصويت على المادة 136.. الأمناء يوافقون على إنهاء ولاية عبد الغفور.. والقاهرة وبورسعيد والجيزة يرفضون الإطاحة بوكيل المؤسسين

عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعاً موسعاً، مساء أمس الخميس، ضم أمناء الحزب فى مختلف محافظات الجمهورية، بناء على دعوة من "الهيئة العليا لحزب النور"، وبحضور المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور لبحث قرار الهيئة العليا للحزب بتفعيل المادة 136 من اللائحة الداخلية للحزب، والتى اعتمدت عليها الهيئة العليا فى الإطاحة بالدكتور عماد عبد الغفور، والتى تنص :"وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى الانتهاء من أول انتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع إجراؤها فى سبتمبر 2011 م، ويقوم خلال الفترة الانتقالية بتعيين عشرة أعضاء من الأعضاء المؤسسين ينضمون إليه ويكونون بمثابة "هيئة عليا مصغرة للحزب" تقوم باستكمال تعيين باقى هيئات الحزب اللازمة فى الفترة الانتقالية - ما عدا مجلسى الحوكمة والشيوخ - وتستمر عضويتهم حتى تكوين وانعقاد أول مجلس للجمعية العمومية فى الجمعة الأولى من شهر إبريل 2012 م".
وكشف المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، عن أن الاجتماع عقد مساء أمس الخميس، فى أحد الفنادق بحى الدقى، وضم الاجتماع أمناء المحافظات بحزب النور ليكون "هيئة عليا موسعة"، موضحاً أن الأمناء وافقوا بالإجماع على قرارات الهيئة العليا بتفعيل المادة 136، والتى تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين "عبد الغفور" للحزب وبالمضى فى الانتخابات الداخلية للحزب، وتكون هذه القرارات صادرة باسم الهيئة العليا الموسعة للحزب.
وأوضح أمين عام حزب النور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أمينى محافظة القاهرة وبورسعيد رفضا قرار الهيئة العليا بتفعيل المادة 136 والتى تقضى بانتهاء فترة رئاسة وكيل المؤسسين "عبد الغفور" للحزب وبالمضى فى الانتخابات الداخلية للحزب، فيما امتنع عن التصويت أمين الحزب بالجيزة.
وأكد أمناء المحافظات بحزب النور فى بيان رسمى لهم حصل عليه "اليوم السابع"، أن تفعيل المادة 136 كان ضرورياً بعد ما ظن وكيل المؤسسين أن رئاسته للحزب قائمة، موضحين أن عبد الغفور توسع فى استخدام صلاحيات لا يحق له استخدامها، بعد تكوين الهيئة العليا بنص المادة سالفة الذكر وغيرها من مواد اللائحة وعدوله عن الالتزام بالعمل المؤسسى، حينما واجه الخلاف بينه وبين كل أعضاء الهيئة العليا عدا واحداً بالمضى قدما فى إلغاء الانتخابات الداخلية، ثم قيامه بتوسيع عدد أعضاء الهيئة العليا مصادماً نص المادة 65 من اللائحة، والتى تنص على (عدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضواً) وهذا العدد مستوفى حالياً من أمناء المحافظات المعينين ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء الهيئة العليا طبقاً للمادة 140 من اللائحة الداخلية للحزب.
وشدد أمناء المحافظات بحزب النور، أن لجنة شئون العضوية مستقرة منذ إنشاء الأمانات، ولم يحدث بها تغييرات فى الفترة السابقة، ولم يتقدم أحد من أعضاء الحزب بشكوى ضد أى عضو من أعضاء لجنة شئون العضوية إلى مجلس الشيوخ، حيث هو الجهة الوحيدة التى منحتها اللائحة سلطة التحقيق مع أعضاء لجنة شئون العضوية، واتخاذ ما يلزم من قرارات طبقاً للمادة 170 من اللائحة، وقيام بعض الأعضاء بالتقدم بشكواهم ضد أعضاء اللجنة إلى رئيس الحزب، ثم قيامه باتخاذ قرارات ضد أعضاء هذه اللجنة، وهذا ليس من حقه مطلقاً للمادة السابقة، وعودة إلى عصر القائد الفرد، حيث يلزمه أن يحيل هذه الشكاوى إلى الجهة المختصة، وهى مجلس الشيوخ طبقاً للمادة السابقة.
وأضاف أمناء المحافظات: "رغم كل ما سبق من مخالفات سواء فى الناحية الإجرائية بالتقدم بالشكاوى أو قيام رئيس الحزب باتخاذ قرارات ليست من صلاحياته، إلا أن الهيئة العليا تجاوبت وأجلت الانتخابات فى المحافظات التى وردت منها شكاوى إلى رئيس الحزب السابق، مما يعنى أن الهيئة العليا حاولت جهدها الحفاظ على الوضع الأدبى للدكتور عماد عبد الغفور وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب"، مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات وفق الجدول الذى وضعته لجنة الانتخابات فى الحزب ووافقت عليه الهيئة العليا بحضور الدكتور عماد وكيل المؤسسين والرئيس السابق للحزب.
وأكد أمناء المحافظات، أن رفض توسيع الهيئة العليا نابع من أن هذا التوسيع غير موافق للائحة، مشددين على أن اعتماد الهيئة العليا على العمل المؤسسى والتزامها باللائحة وتقديم قراراتها على القرارات الفردية هى السمة التى تحافظ على كيان الحزب، وهى إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير، مرحبين بإسناد مهام رئيس الحزب بصفة مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة للأستاذ السيد مصطفى خليفة الذى يعرف جميع أبناء الحزب إلمامه بالواقع الداخلى للحزب وانشغاله به طوال الفترة الماضية.