على غرار نادى القضاة قام مجموعة من ضباط الشرطة منذ قيام ثورة 25 يناير بتكوين إئتلاف لضباط الشرطة والذى خرج بإجماع الآراء بإنشاء النادى العام لضباط الشرطة..وعلى تلك الخطى الثابتة بدأ العمل والجهد والتواصل لخروج هذا الكيان الذى سيكون هو حائط الصد الأول لجلب حقوق الضباط المشروعة وخطوة جادة لهيكلة وإعادة تنظيم الجهاز بأكلمه، وفى مفهوم جديد يتلائم مع عصر ما بعد الثورة الذى ينادى بالحرية والكرامة لكل مواطن مصرى، وإحترام متبادل بين الداخلية والمواطن المصرى فى ظل القانون. ومنذ قليل إنتهى إجتماع ضم مجموعة اللجنة التأسيسة لضباط النادى "تحت التاسيس" فى الإدارة العامة بالشئون القانونية بوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لإنتخابات النادى العام لضباط الشرطة والمقدم من اللجنة التأسيسة لنادى ضباط الشرطة، وذلك لإجراء إنتخابات حرة و نزيهة لإختيار مجلس إدارة مُنتخب و ليس مًعين يعبر عن تطلعات و طموحات الضباط مع وجود ضمانات حقيقية لإجراء هذه الإنتخابات في أجواء من الشفافية تضمن لمجلس الإدارة المنتخب أن يقوم بدوره المنوط به القيام به على الوجه الأمثل والمأمول .
و إجتمعت اللجنة برئاسة اللواء "محمود شرف" مساعد أول وزير الداخلية،وعضوية كلاً من: الإدارة العامة للشئون القانونية، الإدارة العامة للأندية والفنادق، الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، الإدارة العامة للإنتخابات، قطاع شئون الضباط، وذلك بالإضافة إلى اللجنة التأسيسية التى تضم فى عضويتها كلاً من :مقدم محمد نبيل عمر المنسق العام لنادى ضباط الشرطة،مقدم طارق سري منسق اللجنة الإعلامية والمتحدث الإعلامى بإسم النادى،مقدم أحمد عبد المحسن منسق لجنة التطوير و المتابعة، رائد أحمد رشاد منسق لجنة الشئون القانونية، رائد محمد سمير منسق لجنة العضوية، والنقيب هشام صالح العضو باللجنة الإعلامية , و المقدم محمد نبيل عمر المنسق العام للنادى قال ل"الفجر"..النادى الذى حلمنا به على مدار السنين، وهو الكيان الذى نادى به جموع ضباط الشرطة عقب قيام الثورة مع بدء نشاط الإئتلاف العام لضباط الشرطة، ليكون منبراً يُعبر عن مشاكل و طموحات جموع الضباط، وهو بداية الإستجابة من وزارة الداخلية لمطالب الضباط المشروعة، والإجتماع كان بمثابة وضع اللمسات الأخيرة لولادة نادى ضباط الشرطة، على أن يتم إختيار أعضاء النادى من خلال الإنتخاب وليس بطريق التعيين.
وأكد عمر أنها الخطوة الهامة لخروج النادى بالشكل القانونى، حيث أنه لابد من قرار وزارى من الداخلية لإنشاء النادى، ويكون القرار محدداً به صلاحياته وإختصاصاته.