ضباط الشرطة: لن نقبل تعديلات الوزارة على لائحتنا

قال المقدم محمد عمر، المنسق العام لنادي ضباط الشرطة (تحت التأسيس)،أنهم ينتظرون نتائج اجتماع الوفد الذي التقي بهم منذ 10 أيام مع وزارة الداخلية، للنظر في اللائحة التي قدمها «الضباط».

وقال «عمر» أن تلك اللائحة وافق عليها وزير الداخلية بعد عرضها له، مشيرا إلى أنه لا يحق لوزارة الداخلية التعديل على اللائحة إلا بعد موافقة الضباط عليها أولا.
وأشار أن اللجنة كانت برئاسة اللواء على عبد المولى بالشئون القانونية بالوزارة وعضوية الإعلام والعلاقات والأندية والفنادق وإدارة التخطيط والمتابعة والتنظيم والإدارة بالوزارة مع عدد 6 من الضباط الممثلين للنادي لمناقشتها؛ لكن حتى الآن الشؤون القانونية لم تأخذ أي قرار.

وكشف المنسق العام لنادي ضباد الشرطة ( تحت التأسيسي)، عن أبرز البنود في اللائحة، والتي لم تشمل أي نوع من أنواع التعيين للضباط أو مساعدي وزير الداخلية في عضويتها أو إدارتها، وألا يتم حل مجلس إدارة النادي إلا من خلال جمعية عمومية وتفعيل النادي العام لضباط الشرطة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره النادي الرئيسي بالقاهرة وله فروع بالمحافظات طبقا لأحكام اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة .

وتشمل بنود اللائحة أن النادي العام لضباط الشرطة يعمل بكل الوسائل القانونية على تحسين ظروف وأوضاع العمل الشرطي، والدفاع عن مصالح أعضاءه من الضباط وحماية حقوقهم جميعا دون تمييز، وتطوير وإصلاح العمل الشرطي بما يمكن الشرطة من القيام بدورها في توفير الأمن ومكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وصيانة كرامتهم.

واقترح الضباط في لائحتهم أن تهدف إلى تنمية الوعي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها في صفوف الضباط ونشر الوعي والتثقيف في مجال العمل الشرطي، لتنمية شخصية الضابط وتفتحها وازدهارها، من خلال إصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات والندوات والبرامج التي تمكنها من تحقيق أغراضه والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريب أعضائه، للارتقاء بمستواهم المهني.

وأكد نبيل عمر على إنشاء وإدارة الجمعيات والصناديق المستحدثة بالنادي لتقديم الخدمات للأعضاء وأسرهم وتكون لهذا الكيان الشخصية المعنوية وأن يتولى مجلس الإدارة الحالي إدارة شؤون النادي حتى 1/1/2017 على ان تجرى انتخابات بواسطة الجمعية العمومية في ذات التاريخ وأن يراعى في تشكيل المجلس التوزيع النوعي لأعضائه و بتشكيل مناسب لجميع الرتب من ملازم أول حتى رتبة اللواء على أن يضم المجلس أحد السادة اللواءات بالمعاش و أحد السادة الضباط المتخصصين ممثلين عن فئاتهم.