من يدير وزارة الداخلية الآن؟ - 1

لقد نوهت منذ البداية في مقدمتي السابق نشرها انني سابداء في كتابة فيما وصلنا اليه انا ومجموعه الزملاء من مساعي لانشاء كيان منتخب لنا كضباط شرطة مصر يعبر عنا ويساعد ويساهم في رفعة شأن هذا الجهاز والعاملين به .ثم ستكون هناك كتابات اخري لعدة مواقف مررنا بها منذ ان تجمعنا تحت مسمي الائتلاف العام لضباط الشرطة وصولاً الي اليوم لعل وعسي ان اجد او تجدوا معي الاجابة علي تساؤلي وهو _من يدير وزارة الداخلية؟
لذا ابدء بما نوهت اليه في المقدمة ولكن احب ان انوه ان من سيقرأ لن يجد جهة او شخص محدد تستطيع ان تقول انهم او انه يدير وزارة الداخلية الان ولكن دعونا نكتشف معاً من خلال عرض الاحداث تباعاً لعل وعسي نجدهم او نجده ...من يدير وزارة الداخلية ؟
منذ ان تجمعنا كمجموعة ضباط عقب ثورة 25 يناير واطلقنا علي انفسنا الائتلاف العام لضباط الشرطة واتحدت افكارنا جميعاً المنبثقة من الشعارات التي قامت من اجلها الثورة والتي ادركنا انه لابد ان يتم التغيير داخل المنظومة الامنية بمصر لتصبح في خدمة الوطن والمواطن وقد وضعنا نصب اعينا بحكم خبراتنا انه لابد وان يتم الاصلاح والتغيير ولكي نصل الي هذا لابد ان نتوحد اولاً وان تكون كافة تلك الافكار والاراء والاهداف التي يسعي الجميع الي تحقيقها ان تتواجد بصورة عملية وليست مجرد شعارات وملصقات لاتجد لها تطبيق علي ارض الواقع لذا كان من الضروري وجود كيان شرعي ومنتخب من الضباط يمثلهم ويعبر عن آرائهم وافكارهم نسعي من خلاله النهوض والتغيير في المنظومة الامنية نحو الافضل وبايدي ابنائها المخلصين واتفق الجميع آنذاك علي ضرورة وجود نادي لضباط الشرطة علي غرار نادي القضاة
ومن هنا ساعرض علي حضراتكم سريعاً محاولاً عدم الدخول في تفصيلات يطول شرحها ماقمنا به منذ بداية تكوين الائتلاف وصولاً الي اليوم وقبل ان يلتقي وفد منا غداً بالسيد اللواء / علي عبد المولي بالشئون القانونية بالوزارة لمناقشة اللائحة التي تم اعدادها وتقديمها للوزارة منذ 10 ايام
1- عقب تكوين الائتلاف وانعقاد العديد من الاجتماعات للسادة الضباط بنادي شرطة مدينة نصر(دار الضيافة) وخلال المرحلة الاولي لتكوين الائتلاف وفي ظل حالة الاحتقان لدي ضباط الداخلية للحالة التي وصلوا اليها والاسباب متعددة لامجال لشرحها واستعراضها الان اتفقنا علي ضرورة تواجد نادي منتخب لضباط الشرطة وسعينا من خلال الاجتماعات التي كانت تنعقد في ذلك الوقت بالوزارة مع السيد الوزير آنذاك اللواء / منصور عيسوي ان نستخلص من سيادته قرار بان يتم يتحويل النادي العام لنادي منتخب علي غرار نادي القضاة وله فروع بكافة المحافظات ودون الدخول في التفصيلات الكثيرة وجدنا تعنت ومماطلة ليست من الوزير ولكن من القيادات التي كانت برفقته في ذلك الوقت تقود الوزارة (وكأن لديهم تعليمات خارجية بعدم المضي والسماح بوجود مثل هذا الكيان) علماً انه في ذلك الوقت كان المجلس العسكري يقود البلاد بالاضافة الي كثرة الحديث حول ان هناك رجال للوزير الاسبق حبيب العادلي ومازالوا يقودون الوزارة من الظل . المهم وبعد ضغوط متعددة منا ونظراً لضعف الوزارة في ذلك الوقت لكثرة الاحداث المتتالية ونظراً لان الضباط كانت في ذلك الوقت كانت ملتفة التفاف قوي حول الائتلاف قام السيد الوزير باصدار قرار بفتح باب الانتخاب في الاندية الفرعية كنوع من انواع التهدئة وبالطبع دون صلاحيات لماذا لان القرار شمل ان يكون مدير النادي الفرعي هو مدير الامن بالتعيين بالاضافة الي انه لاتوجد للائحة توضح دور النادي المنتخب ولا صلاحياته وبالتالي تم تفريغه من المضمون المطلوب من كونه لابد ان يكون منتخب انتخاب حر ليعبر عن جموع الضباط وليكون منبر حر للضباط ...لذا قمنا بمقاطعة الانتخابات واعلنا ذلك في حينها واستمر النزاع بيننا وبين الوزارة لمدة عام كامل عقب الثورة وفي كل يوم يمر تقوي شوكة القيادات ضدنا ونضعف نحن امامهم والاسباب عديدة سيكون هناك مجال لشرحها والاساليب التي اتبعوها معنا خلال مشوارنا .
2- عقب مرور عام من تكوين الائتلاف ومن خلال ما تم عرضه من محاولتنا لانشاء نادي لضباط الشرطة منتخب علي غرار نادي القضاة ونظراً لكون هذا القرار بيد الوزارة بحثنا في امكانية تواجد شكل آخر للكيان المطلوب تواجده وبحثنا فلم نجد امامنا الا انه من الممكن ان نقوم بانشاء نقابة لضباط الشرطة علي غرار العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال . بل احب ان انوه اننا وجدنا انه من احدي الضمانات اثناء تحول الدول الشمولية البوليسية الدكتاتورية الي دولة ديمقراطية من اهم صور هذا التحول ان يكون هناك نقابة لضباط الشرطة بها او نقابة للعاملين بهذا الجهاز الامني ليضمنوا تحوله من كونه تابع للسلطة الحاكمة وخادم لها الي ان يكون جهاز وطني تابع للوطن والمواطن ...اذاً فهي خطوة في طريق الاصلاح ....وفي الذكري الاولي لانشاء الائتلاف تم عمل حفل تدشين للنقابة بقاعة المؤتمرات بالازهر حضرها العديد من الشخصيات العامة المؤيدة لهذا التوجه والداعمة لضرورة اصلاح الشرطة الا اننا فوجئنا بقيام السيد الوزير آنذاك وهو السيد اللواء / محمد ابراهيم (الاول) الي اصدار قراراً بالاحالة للمحاكمة التأديبية لكلاً من المقدم /محمد نبيل عمر الامين العام للنقابة والسيد الرائد/ اشرف البنا الامين العام المساعد نظراً لانهم وكلاء عن المؤسسين للنقابة ولانهم يطالبون بانشاء النقابة ومازالت هذه المحاكمة سارية للان وفي المرحلة الاستئنافية علي الحكم الصادر ضدهم وهو الايقاف عن العمل لمدة 3 شهور ....خلال هذه الفترة تضاءلت اعداد الضباط الساعية للاصلاح والتغيير فلقد تعرض العديد من ضباط الائتلاف لسياسة الترغيب والترهيب ومنهم من نقل من محل عمله ومنهم من تعرض للعديد من الضغوط التي مورست عليهم الي انهم وصلوا الي مرحلة التلاشي ...الا اننا لم نيأس وظللنا ننادي بضرورة وجود النقابة واهميتها من خلال وسائل الاعلام والتواصل بيننا وبين الضباط وقد كان من اهم البرامج الحوارية التي ظهرنا بها هو برنامج بتوقيت القاهرة للاعلامي حافظ المرازي والذي ضم ولاول مرة مايقارب عدد 14 ضابط بالاضافة الي عدد 2 لواءات بالمعاش المؤيدين لفكر الوزارة والتي تسعي دائماً للزج بهم في كافة اللقاءات لافشال اية مطالب لنا ...الا اننا فوجئنا بان المتحدث الاعلامي للوزارة آنذاك ومدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات يعلن ان الوزارة بصدد انشاء نادي منتخب للضباط وتطالبنا بالتخلي عن فكرة انشاء نقابة ومنذ ذلك الوقت والذي قارب علي السنة لم تتحرك الوزارة قيد آنملة نحو تفعيل النادي المنتخب المزمع انشائه حسبما اعلن السيد اللواء المتحدث الاعلامي للوزارة.
3- منذ مايقرب من شهرين او اكثر لا اتذكر تحديداً التاريخ ولكن في نهاية السنة الماضية لاحظت عودة لبعض من الضباط لمحاولة مساندتنا في المحاكمة الجائرة ضدي انا وزميلي اشرف البنا وكان ابرزهم المقدم/ طارق سري الذي قام بمجهود خارق في دعوة العديد من الزملاء للانضمام الي المحاكمة التاديبية الجائرة ضدنا وبصراحة فوجئت بل وسعدت بتجاوب العديد من الزملاء الذين لم اكن اعرفهم واكن لهم كل احترام وتقدير يطالبون بانضمامهم للمحاكمة ومع تصاعد وتيرة الاحداث علي المستوي العام رائيت انه من الواجب ان نقوم بمبادرة تحت عنوان (( لم الشمل )) لاعادة تجميع الضباط وترتيب الصفوف مرة اخري لتضم كافة الشخصيات سواء المعارضة للائتلاف او المؤيدة له سواء المعارضة لفكرة النقابة او المؤيدة لها. المهم يجب ان نتوحد علي هدف واحد ومسمي واحد لكيان واحد طالما ان الغالبية العظمي تريد (نادي لضباط الشرطة ) منتخب انتخاب حر ونزيه يؤدي الدور المنوط له علي غرار نادي القضاة
4- في التاسع من يناير 2013 اطلقنا دعوة لم الشمل ليكون اول اجتماع عام للضباط بدار الضيافة عقب توقف دام اكثر من سنة ونصف وبالفعل اجتمع الضباط يوم الجمعة الموافق 11/1/2013 وللاسف لم استطيع حضور الاجتماع لانه تم منعي من حضوره ومع ذلك اجتمع الضباط واتفقوا علي اختيار مجموعة منهم هدفها الرئيسي والاساسي هو ((نادي ضباط الشرطة)) وبالفعل تم التحرك علي هذا النحو وتم تشكيل مجلس تنفيذي مصغر ليقوم علي تنفيذ هذا الهدف انبثق من هذا المجلس العديد من اللجان هدفها الرئيسي والاساسي هو البدء في الاستقرار علي لائحة تشمل كافة النقاط التي تضمن فاعلية عمل النادي بالصورة المرجوة منه وعقب مرور شهر كامل من العمل الدؤوب استطعنا استطلاع راي اكبر عدد من الضباط التي تم توزيع اللائحة عليهم سواء الكترونياً او مطبوعة للاستقرار علي لائحة ومنذ 10 ايام توجه وفد منا للوزارة لادارة الاعلام والعلاقات باللائحة ليتم عرضها علي السيد الوزير وبالفعل تم عرضها وقد تفضل السيد الوزير مشكوراً بالموافقة ......آه والله الموافقة
((من هنا ارجو التركيز فيما سأقوله ))____ وقد تآشر علي الاوراق بتشكيل لجنة برئاسة السيد اللواء / علي عبد المولي من ادارة الشئون القانونية وعضوية كلاً من ادارة التنظيم والادارة والتخطيط والمتابعة والاندية والفنادق والاعلام والعلاقات وبحضور 6 ضباط منا وقد تم تسليم الاسماء بالفعل الي الوزارة ليتم مناقشة اللائحة التي تم تقديمها والخاصة بانشاء النادي .ومنذ ذلك الوقت لم يتم تفعل اللجنة حيث انه لم يتم ارسال اشارات استدعاء للضباط المشتركة باللجنة بل استكفي السيد اللواء / علي عبد المولي بالتشكيل السابق ذكره دون ان يستدعي الضباط ليتناقشوا في اللائحة التي تم اعدادها بمعرفتهم ومسؤلين عنها امام جموع الضباط التي اشتركت في اعدادها ضارباً بعرض الحائط تأشيرة السيد الوزير!!! ((وكأن النادي المزمع انشائه ملكية خاصة ))
وبعد محاولات فردية من البعض منا سيقوم وفد من الضباط غداً وبصورة ودية وليست رسمية التوجه للوزارة لمقابلة السيد اللواء / علي عبد المولي ...وفي وجهة نظري البسيطة انها زيارة لن تجدي بشئ لان النية اصبحت واضحة ومبيتة الا وهي .سيتم فتح باب الترشح لانتخابات النادي بالصورة التي يرونها وبلائحة عديمة الجدوي قد تشمل علي تعيين لاشخاص وعدم فاعلية للدور المنوط والمرجو من انشاء النادي كي يضمنوا صموتنا عما يحدث ولان يظهروا امام الجميع والراي العام انهم احدثوا التغيير المطلوب وان الوزارة في طريقها للتغيير والكلام الكبير الذي سيسعوا جاهدين لنشره خلال الايام القادمة وبذلك يكونوا قد افرغوا الموضوع من معناه وجدواه