مؤسس نقابة ضباط الشرطة ل"الوطن": وزير الداخلية الأسبق أحالنا لمجلس تأديب بعد حفل تدشين النقابة

المقدم نبيل عمر: ننتظر الحصول على حكم قضائي بتدشين النقابة والوزارة ليس من حقها الرفض

فكرة مستحدثة ودخيلة على وزارة الداخلية المصرية، فبعد ظهور ائتلافات ك"ائتلاف ضباط الشرطة، وأنا ضابط شرطة ملتحي، والائتلاف العام لضباط الشرطة"، والدعوة لإنشاء نادي ضباط الشرطة على غرار نادي القضاة، ليبدأ المقدم محمد نبيل عمر في الدعوة إلى إنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة من خلال حفل تدشين للنقابة، بعدها أحيل هو وزملاؤه لمجلس تأديب وتم وقفهم عن العمل، ولكنه قرر مع زملائه الاستمرار حتى تتحقق فكرتهم، وأقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ينتظر الحكم فيها ليحقق حلم راوده هو وزملاؤه.
ويسرد المقدم نبيل عمر عديدا من التفاصيل والمستجدات في قضيته خلال حواره ل"الوطن"، ويؤكد أحقيته كضابط شرطة في كيان يمثله ويتحدث باسمه.
لماذا فكرتم في إنشاء نقابة عامة لضباط الشرطة؟
بداية ضابط الشرطة لن يستطيع توفير الأمن للمواطن، إلا اذا توفر الأمن له "ففاقد الشيء لا يعطيه"، ولهذا كان لابد من وجود نقابة لضباط الشرطة فمن يعرف حقوقه يقدر حقوق الآخرين، ونقابة ضباط الشرطة ليس بالأمر المستحدث فيوجد هناك أكثر من 100 دولة متقدمة ومتحضرة في العالم بها نقابات للشرطة آخرها تونس، وهي أشبه لمصر في الأوضاع والظروف التي تمر بها.
وهل إنشاء كيان يمثلكم كضباط شرطة سيكون له دور فعال في تحقيق مطالبكم؟
بالتأكيد فدور النقابة سيكون مراقبًا لأعمال ضابط الشرطة، وثانيًّا حمايته من أي قيادة فاسدة قد تجور على حقوقه وتتعسف في استخدام حقها ضده، إن لم يرضخ لأوامرها المخالفة للقانون.
هل قواعد العمل الشرطي تمنع من إنشاء نقابة خاصة لضباط الشرطة؟
ما علاقة قواعد العمل الشرطي بإنشاء نقابة مهنية، فما يحكمني في إنشاء نقابة وكيان يعبر عني هو الدستور والقانون، وليس هناك ما يمنع ضباط الشرطة في الدستور الجديد من إنشاء نقابة، بل هي حق لكل فئة من فئات المجتمع، وأعتقد أن ضباط الشرطة جزء لا يتجزأ من المجتمع، فنقابة ضباط الشرطة مهنية كنقابة المحامين والصحفيين والأطباء.
هل هناك تأييد من جموع ضباط الشرطة لفكرة إنشاء نقابة تعبر عنهم؟
جمعنا العديد من التوكيلات لإنشاء النقابة، وهناك إيمان كامل من مجموعة من ضباط الشرطة بأن حق الضباط لن يأتي إلا بوجود نقابة، ولأن الفكرة مستحدثة فهناك الكثير من الضباط لا يدركها وتختلط عليهم الأمور، وازدياد أعضاء المنضمين للنقابة أو إحجامهم سيحدد بعد الحصول على حكم قضائي والبدء فعليا في إنشاء النقابة وبداية نشاطها العملي والفعلي والقانوني.
ما الخطوات التي اتبعتموها كضباط شرطة لإنشاء النقابة؟
إنشاء أي نقابة مهنية له طريقتين، إما أن تنشأ بموافقة من مجلس الشعب من خلال إصدار مشروع قانون بتدشين نقابة لضباط الشرطة، أو من خلال رفع دعوى قضائية للحصول على حكم بالتمكين من عمل النقابة، وهو ما فضلنا أن نسلكه برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وننتظر تحديد جلسة من المحكمة بعد أن تقدمنا بعريضة الدعوى وانتهينا من جميع الإجراءات القانونية.
لماذا ترفض وزارة الداخلية فكرة إنشاء النقابة؟
تُسأل في ذلك قيادات وزارة الداخلية، مع العلم أنه ليس من حق الوزارة الرفض أو الموافقة، فالأمر كله بيد القضاء الآن، وهو من يحدد سلامة موقفنا من عدمه.
لماذا تم تحويلك لمجلس تأديبي ووقفك عن العمل أنت وزملاؤك؟
من رأى في تحويلي لمجلس تأديبي مع زميلي الرائد أشرف البنا، هم قيادات الداخلية السابقة وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، فهو من أحالني للتحقيق بعد حفل تدشين النقابة، لأن هناك رفضا تاما لإنشاء نقابة لضباط الشرطة من قيادات الوزارة، ولا نعلم أسبابه.
لماذا لم نسمع عن دعوات إنشاء نقابات أو ائتلافات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟
مين كان يقدر يتكلم في مصر في عهد مبارك وحبيب العادلي، فالكل كان يخاف المطالبة بحقوقه، والثورة جاءت لتعطي كل مواطن حقه فهذه أهدافها ومن يلومنا الآن للمطالبة بحقوقنا عليه أن يلوم نفسه أولاً.
ما موقفك كأمين عام لنقابة ضباط الشرطة من قضية الضباط الملتحين؟
طالما يمتلكون حكما قضائيا بعودتهم لعملهم، فعلى الجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة الداخلية تنفيذه على الفور.
هناك تخوف من دخول ضباط الشرطة في العمل السياسي وأن تكون النقابة منفذ لهم في ذلك؟
دائمًا ما طالبنا ولا زلنا وزارة الداخلية والقوى السياسية في مصر بعدم أقحمنا في العمل السياسي، والنقابة لا علاقة له بأي عمل سياسي، فهي كيان مهني للمطالبة بحقوقنا كضباط شرطة ولتكون جهة رسمية تتحدث مع الوزارة والرأي العام باسم الضباط، ونحن كضباط شرطة دائمًا على الحياد ولا ننحاز لفصيل على حساب الآخر.
في حالة رفض محكمة القضاء الإداري إنشاء النقابة هل ستسعى لفكرة إنشاء نقابة مستقلة؟
إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة بعيد تمامًا عن تفكرينا وخططنا ولا نفكر فيه، لأنه من حق ضباط الشرطة في نقابة عامة مهنية رسمية معترف بها كأي مهنة أخرى.