الداخلية تحيل ضابطين للتأديب بتهمة الدعوة لتأسيس نقابة للضباط

وصف المقدم «محمد نبيل عمر» الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة -تحت التأسيس- قرار إحالته وزميله الرائد أشرف يحيى البنا لمجلس تأديبى بسبب دعوتهما لإنشاء النقابة بأنه نيشان على صدره.
وقال: إننا لا نطالب بشىء غير قانونى بل هو مطلب وحق شرعى للضباط، فلماذا تخشى وزارة الداخلية من إنشاء نقابة تحمى وتدافع عن حقوق الضباط؟.
وأضاف.. منذ عام طالبنا بإنشاء ناد لضباط الشرطة على غرار نادى القضاة، على أن يكون له لائحة مماثلة أو شبيهة أيضاً، وقابلنا اللواء منصور العيسوى الذى فتح باب الانتخاب للأندية الفرعية، مع احتفاظ كل مدير أمن برئاسة كل ناد فرعى تابع له، وفوجئنا بعدها بالضباط الذين تم انتخابهم على مستوى الأندية يعلنون أنه تم التغرير بهم.. لم يجدوا أى دور إيجابى يستطيعون من خلاله خدمة الضباط كما كانوا يأملون، وعليه قمنا بالتفكير فى عمل مؤسسى له قوانينه ولوائحه المنظمة وهو فى صورة نقابة للضباط.. نعتبر أن إنشاءها هى إحدى خطوات الإصلاح.
واعتبر المقدم «محمد نبيل عمر» وجود النقابة يتيح الفرصة لعملية إعادة هيكلة الوزارة وتطويرها وإعادة الثقة فى العنصر البشرى، وهو الأهم فى أى كيان أو مؤسسة، واعتبر موقف الوزارة من تأسيس النقابة غير مبر، خاصة أنها تجربة مطبقة فى دول الوطن العربى مثل «تونس»، وهناك أيضا ما يسمى برابطة ضباط الشرطة العالمية، تضم رؤساء تلك النقابات على مستوى دول العالم.
وحول قانونية إنشاء نقابة للضباط وهو مطلب لأول مرة فى مصر قال: لا يوجد من الوجهة القانونية حتى الآن ما يمنع من إنشاء نقابة للشرطة، وأن من بين الاتفاقيات منظمة العمل الدولية التى تنظم الموضوعات المتعلقة بالنقابات، والتى وقعت عليها مصر، الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابى عام 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية عام 1949، والاتفاقية رقم 151 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابى وإجراءات تحديد شروط الاستخدام فى الخدمة العامة عام 1978، وجميعها لم تحظر مطلقاً على الشرطة الحق فى تأسيس نقابة ولكنها تركت ذلك الأمر لتقدير كل دولة.
من جانب آخر قال الدكتور علاء راشد ضابط شرطة سابق وعضو بالائتلاف العام لضباط الشرطة: لعل أفضل مثال لذلك هو نقابة الشرطة فى جنوب أفريقيا التى تعرف باسم
The Police and Prisons Civil Rights Union POPCRU والتى تشكلت فى بداية مرحلة التحول الديمقراطى عام 1989، عندما قامت مجموعات من عناصر الشرطة ذوى البشرة السوداء -معظمهم من الدرجات الأدنى فى سلم الرتب- بتنظيم مسيرة فى 5 سبتمبر 1989 مع آلاف من زملائهم من شرطة المرور وحراس السجون، ليعبروا عن اعتراضهم ليس فقط على تردى أوضاعهم الوظيفية وظروف عملهم، بل أيضا على السياسات العنصرية التى تمارسها الشرطة فى المجتمع. ولم يتم الاعتراف الرسمى بتلك النقابة إلا عام 1993 بعد صدور أول قانون لتحرير علاقات العمل فى الشرطة، وكان الغرض من تكوين تلك النقابة أن تكون آلية للشرطة للاعتراض على استخدامها من قبل الحكومة لتدعيم سياسات وقوانين الفصل العنصرى وقد حددت نفسها فى المقام الأول كمنظمة حقوق مدنية وفى المقام الثانى كتنظيم نقابى. وبمقتضى قانون علاقات العمل الجديد منحت لرجال الشرطة فى جنوب إفريقيا نفس الحقوق الممنوحة للعمال، وألزمت بمقتضاه إدارات الشرطة بالانخراط فى حوار اجتماعى ومفاوضات جماعية مع ممثلى النقابة. وقد لعبت نقابة الشرطة فى جنوب أفريقيا دوراً مهمًا ليس فقط فى تحديد رواتب الضباط والمكافآت، لكن أيضا فى تشكيل سياسات بشأن الترقيات والتعيينات والانضباط.
السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012