ضباط وأمناء الشرطة يتقدمون بمذكرة لاتحاد العمال للسماح لهم بتكوين نقابة رغم مخالفة ذلك قانونا

طالب ضباط وامناء الشرطة في مذكرة تم تقديمها لاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري المستقل بالسماح لهم في حق التنظيم النقابي والذي يمنعهم منه قانون 35 بل وقانون الحريات النقابية الجاري نقاشه، مؤكدين على وجود خلل وفساد بمنظومة الشرطة كاملة وانهم مأمورين وحسب ولا يستطيعون مخالفة تلك الأوامر، نتيجة عدم وجود تنظيم نقابي يدافع عنهم اذا ماتعرض احدهم للظلم، مؤكدين ان الفساد الحادث فى وزارة الداخلية هو المسئول عن الظواهر الاجرامية التى يشتكى منها الجميع.
مؤكدين ان طريقة تشغيل الضباط والافراد عشوائية لا صلة لها بقواعد وقوانين العمل الدولية أو المحلية مشيرين إلى القهر الذى يعانوا منه والذي لا حدود له مشددين على ضرورة اعادة هيكلة تلك المنظومة بالكامل حتى يتثنى للجميع الوصول إلى التغيير المبتغى في الفترة الراهنة.
والتقى مساء امس الأول الأحد عدد من ضباط وأمناء الشرطة مع عبد الفتاح خطاب أمين مساعد اتحاد نقابات عمال مصر لبحث امكانية تشكيل نقابة لضباط وامناء الشرطة، عارضين الازمات المتتالية التي وقعت على كاهل الشرطة وحقهم في تشكيل تنظيم يدافع عن حقوقهم وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقاموا بتقديم مذكرة عنوانها «لماذا لا يكون لدينا نقابة؟»، مؤكدين خلالها ان الحق في تكوين النقابات من أهم معايير العمل الدولية التى حرصت الامم المتحدة على حمايتها وصيانتها، وفقا لقرارها الصادر في ديسمبر 1947، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 فى مادته رقم 23 فقرة 4، مشيرين إلى عدم جواز وضع قيود على هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
مؤكدين في مذكرتهم ان منظمة العمل الدولية اصدرت العديد من التوصيات التي شملت حماية واقرار الحق في تكوين النقابات، ويشار في تلك الاتفاقيات إلى ان الحرية النقابية هي حق عام تتمتع به جميع فئات دون استثناء أو تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنس أو الرأى السياسى، ولم يرد على هذا الحق أي استثناء إلا المنصوص عليه في اتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم فى مادتها رقم 9 عندما سمحت للتشريعات الوطنية بتحديد مدى سريان الضمانات الواردة بالاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
واكد الضباط والأمناء الذين حضرو اجتماع اتحاد العمال ان الاستثناء الأخير لم يمنع من وجود نقابات للشرطة في كثير من دول العالم ومنها «استراليا، النمسا، بلجيكا، وكوت ديفوار، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايسلندا، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة» كما انضم اليها حديثا عدد من الدول بل ان نقابات الشرطة شكلت فيما بينها شبكات اقليمية ودولية فعلى المستوى الأوروبي، هناك الكونفيدرالية الاوروبية للشرطة والتي تحتوي على 37 نقابة بها اكثر من 500 الف عضو، وعلى المستوى الدولى توجد شبكة دولية لنقابات الشرطة وتضم فى عضويتها اربع قارات تمثل حوالى مليون ونصف شرطي.
مؤكدين على ان هناك العديد من الفوائد لنقابات الشرطة حيث تسمح بمشاركة أوسع في حل المشاكل وصنع السياسات، وتخلق بيئة داخل هيئة الشرطة حيث يكون فيها القادة ومرؤسيهم شركاء في حكم وادارة الهيئة، وتزيل البيروقراطية.
كما التقى عدد اخر من الضباط والأمناء بممثلي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وجاري بحث أمرهم على مستوى الاتحاد المستقل والرسمي اللذان لم يعلنا عن موقفهما من هذا الطلب إلى الأن.