وجة الرائد فهمي بهجت، المتحدث باسم ائتلاف ضابط الشرطة، ورئيس العلاقات العامة بشرطة الكهرباء، رسالة الى الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، قائلا: "نحن أبنائك من رجال الشرطة كرجال الجيش المصرى العظيم، ولن نقبل بأن يكون هناك بديل للشرطة فى الشارع لتحقيق الأمن، ولن نقبل أن تقوم جماعات أو أحزاب بأن تكون محل الشرطة فى الشارع". جاء ذلك ردا على تصريحات الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، الذى أكد أنه فى حالة انهيار جهاز الشرطة فلا يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبيه منظمة، وأن الأحداث السابقة أثبتت قدرة أفراد الشعب العاديين على إيقاف كثير من أعمال البلطجة مثل قطع الطرق والإيقاف المتكرر لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، لأنهم الأجدر فى التعامل مع ذلك دون الإخلال بدور الداخلية.
وقال بهجت عبر رسالة وجهها الى طارق الزمر: "أنت قاتل بطل حرب وسلام فى إشارة الى الرئيس الراحل أنور السادات وقاتل ضباط شرطة فى مديرية أمن أسيوط، فكيف أترك لك أمن الشارع؟".
وحول ما تردد عن قيام جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للنزول للشارع للتطبيق الشرع، علق بهجت فى تصريح خاص ل"الفجر": " نتمى أن ينزلوا للشارع حتى يلقنهم المواطنين الدرس الصحيح وسيرد عليهم الشعب وليس الشرطة"، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن وزير الداخلية الحالى بمثابة رمز للشرطة ورجالها، رافضا توجيه أى إهانات اليه، قائلا: "وزير الداخلية رمز لكل جهاز ورجال الشرطة ولن نقبل بإهانته، ولدينا نقص فى الإمكانيات والتسليح، وطالبنا رئيس الوزراء بكل ما يحتاج اليه رجال الشرطة، ومطالب الشرطة الأن عند رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية، وفى حالة عدم تنفيذ مطالبنا سيكون احتجاجنا ضد رئيس الوزراء".
وتعليقا على ما تردد بشأن إقالة وزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين، بدعوى عدم تأمين قصر الاتحادية أمام المتظاهرين، أكد بهجت أن اللواء جمال الدين طالب الرئيس مرسى بتفويض كتابى بكيفية التعامل من المتظاهرين حال تصعيد المواجهة بين المتظاهرين والامن"، منوها الى أن الرئاسة رفضت إعطاء جمال الدين تفويض كتابى حتى لا تتحمل تبعيات الأحداث فما كان من الوزير الا فتح الطريق أمام المتظاهرين لعدم الاشتباك معهم.
ووجه المتحدث باسم ائتلاف ضابط الشرطة، رسالة إلى القوى السياسية الداعية للمظاهرات، لتحمل مسئوليتها تجاه أي عنف قد يحدث، مطالبا رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بتحديد مهام رجال الشرطة طبقًا للقانون أثناء تعرضهم لأي اشتباكات، ومناشدا مجلس الشورى، بسن تشريع للدفاع عن رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.