ننشر التقاصيل الكامله لمؤتمر وزارة العدل بحضور خبراء القانون الأوروبيين

سادت حالة من الجدل بين خبراء القانون الأوروبيين أثناء انعقاد الجلسات الخاصة بمؤتمر وزارة العدل المنعقد حول الحق فى المعلومات وسببت مواد القانون المتعلقة بدفع رسوم مقابل الحصول على المعلومات والبعد الخاص بمفهوم "الأمن القومى " ومسألة مدى اهمية تحديث البيانات والمدد الزمنية الخاصة بتحديث البيانات.

وبينما أكد " تشاليش غاندى " خبير المعلومات الهندى أن الملاحظات الأهم هى مدى تعريف المال العام والكيانات الخاصة التى تتلقى تمويلا ، كما ان استقلالية المجلس القومى للمعلومات هى الضمانة الأمثل لفاعلية عمله.

من جانبه أكد الناشط البريطانى فى مجال حقوق الإنسان ميرس فرانكل إنه لا بد من تجنب اى استثناءات أثناء صياغة القانون كما ان المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بتكلفة الحصول على المعلومات كان لا بد ان تنحصر فى التكلفة العملية للتصوير لمستندات المعلومة على أن تتكلف الدولة بشكل كامل مسائل التحديث.

من جانبه أشار " كليس ساندجرين " الأستاذ بجامعة استكهولم أنه لابد أن يتقرر بالقانون عمليا معطيات الحصول على المعلومات كحق منصوص فى القانون قبل رفعه إلى البرلمان لإعتماده.

وشدد "لان جاليا " خبير التشريعات البريطانى على ضرورة أن يكون لقرارات المجلس القومى للمعلومات نفس قوة قرارات المحكمة.

وتدخلت د سحر الطوايلة مدير مركز العقد الإجتماعى بمجلس الوزراء مؤكدة على صعوبة اخضاع الجهات الخاصة بشكل كامل كما ان تحديث المعلومات لابد أن يتم تحديده زمنيا ولو بعامين على الأكثر.

شدد توبى مندل خبير البنك الدولى أنه من الخطورة خضوع أعضاء المجلس لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد فلا بد من استبعاد التجديد ضمانا لعدم الولاء للحكومة بأى حال
وأشار مندل إلى أن مسألة تعيين رئيس المجلس القومى لابد أن يكون مستقلا بعيدا أى تحكم لابد من تعزيز استقلالية المجلس حتى لو لم يكن صاحب قرارات ولكن نتحفظ على تعيين أعضاء بالمجلس من اعضاء البرلمان أو الأحزاب طبقا لما أشارت إليه المادة 10 من القانون.
وفيما يتعلق بميزانية المجلس القومى للمعلومات قال مندل لماذا لا يكون للمجلس سلطة المحاسبة واتخاذ القرارات لابد أن يكون القرار ملزما بضوح مع وضع سياسات واضحة لضمان شفافية الجلس القومى للمعومات.

أما اللجنة الثلاثية لنظر الشكاوى الواردة إلى المجلس القومى للمعلومات فقد كانت سببا لحدة المناقشات بعد ، وأكد " مندل" أن وجود ممثلين لوزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة بالمجلس القومى للمعلومات يجعله لا جدوى منه.