استقلالية المجلس القومي للمعلومات تثير الجدل بين الخبراء الدوليين

سادت حالة من الجدل بين خبراء القانون الأوروبيين أثناء انعقاد الجلسات الخاصة بمؤتمر وزارة العدل المنعقد حول الحق فى المعلومات، وسببت مواد القانون المتعلقة بدفع رسوم مقابل الحصول على المعلومات والبعد الخاص بمفهوم "الأمن القومى " ومسألة مدى أهمية تحديث البيانات، والمدد الزمنية الخاصة بتحديث البيانات.

وأكد تشاليش غاندى خبير المعلومات الهندى أن الملاحظات الأهم هى مدى تعريف المال العام والكيانات الخاصة التى تتلقى تمويلا ، كما أن استقلالية المجلس القومي للمعلومات هي الضمانة الأمثل لفاعلية عمله.

من جانبه أكد الناشط البريطانى فى مجال حقوق الإنسان ميرس فرانكل إنه لا بد من تجنب أي استثناءات أثناء صياغة القانون كما أن المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بتكلفة الحصول على المعلومات كان لا بد أن تنحصر فى التكلفة العملية للتصوير لمستندات المعلومة على أن تتكلف الدولة بشكل كامل مسائل التحديث.

من جانبه أشار كليس ساندجرين الأستاذ بجامعة استكهولم إلى أنه لابد أن يتقرر بالقانون عمليا معطيات الحصول على المعلومات كحق منصوص فى القانون قبل رفعه إلى البرلمان لاعتماده.

وشدد "لان جاليا " خبير التشريعات البريطانى على ضرورة أن يكون لقرارات المجلس القومى للمعلومات نفس قوة قرارات المحكمة.

وتدخلت د سحر الطوايلة مدير مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء مؤكدة على صعوبة إخضاع الجهات الخاصة بشكل كامل كما ان تحديث المعلومات لابد أن يتم تحديده زمنيا ولو بعامين على الأكثر.

وشدد توبى مندل خبير البنك الدولى أنه من الخطورة خضوع أعضاء المجلس لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد فلا بد من استبعاد التجديد ضمانا لعدم الولاء للحكومة بأي حال.