قال المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة: إن النيابة بذلت قصارى جهدها فى تلك الدعوة وأجرت تحقيقات موسعة وحصلت على صورة للضابط المتهم خلال مقطع فيديو سجله المجنى عليه قبل وفاته، وطلبت من الداخلية أن تعاونها فى العثور على المتهم، لكن دون فائدة حيث راوغتها وقدمت لها ضباطا آخرين، ونظرًا لعدم توصل النيابة للفاعل الأصلى قررت حفظ التحقيق حيث اختتمت النيابة العامة تعقيبها على مرافعات الدفاع واتهمت أجهزة الأمن بطمس معالم قضية مقتل الصحفى بمؤسسة الأهرام، أحمد محمود شهيد الصحافة المصرية، وردًا على الدفاع بأنها لا تقدم الفاعل الأصلى فى هذه القضية. وبالنسبة للمتهمين ال 66، الذين تم إخلاء سبيلهم أثناء أحداث الثورة، أكد ممثل النيابة أنه لم تثبت ضدهم اتهامات بالتجمهر. دافع ممثل النيابة عن الاتهامات الموجه للقضاء بالتباطؤ والتواطؤ، وسرد وقائع الدعوى منذ بدء التحقيق حتى الآن وقال: إن الدول المتقدمة لا تعيب قضاءها، وطالب من بعض الأشخاص عدم استغلال الثورة فى مآرب شخصية. وعقب انتهاء كلمته وجهت المحكمة الشكر للنيابة على العرض الجيد وطالبتها المحكمة النظر إلى الله وحده سبحانه وتعالى فهو وحده له الحكم يجريه على لسان القضاة. ثم بدأ سامح عاشور نقيب المحاميين الرد على الدفوع وقال، إن هذه قضية وطن وثورة وليست قتلا فقط، وكشف أن هناك مؤامرة على طمس الدليل فى تلك القضية، بدليل ما فعله أحد اللواءات الذى قام بمسح جميع المكالمات الخاصه بقطاع الأمن المركزى فى أحداث الثورة. ثم قررت المحكمة تأجيل لجلسة الأربعاء لسماع تعقيب المتهمين.