الأسكندرية .. سنقاطع الإنتخابات البرلمانية والساسة المشاركة خيانة للثورة

ظل سلاح المقاطعة مستمر منذ عهد المخلوع مبارك وكذالك فى ظل رئاسة جماعة الدكتور محمد مرسى البلاد ، نظراً لفقدان المواطن الثقة فى النظامين شبة البائد والحالى ورأى انه لايوجد فرق بينهما الكل بيعمل لصالحه الخاص وليس من أجل مصلحة الوطن ، ففى ظل النظام السابق كانت مقاطعة الانتخابات تعطى أثر سلبى على المواطن بعدم استخدام حقه فى ممارسه دورة السياسى وفى نظام جماعة مرسى نص عليه دستورهم الحالى الغير توافقى ان من حق المواطن الادلاء بصوته الإنتخابى فى صناديق الإقتراع ، فنظراً لما يطلقون عليها الديمقراطية التى لازالت مسرحيه هزليه ولكن عاد المواطن من جديد لكن هذه المره لم يجلس فى منزله صامتاً بل معلناً مقاطعة الإنتخابات ، وكذالك استخدم مؤيدى النظام هذا السلاح للتشويه المستمر واصفاً الثوار والمتظاهرين انهم مجموعة بلطجية نظراًلخطط النظام الحالى السرى كأنه لازال محظور سياسياً ، يخشى من معارضيه فلازال يستخدم النظام سياسة فاشله لمواجهة معارضيه وظلت السياسه الفاشله بعد الوعود الكاذبه ومشاريع نهضويه وهميه مثيل الاعلانات الوهميه حتى أصبح نظاماً هش مسيرة الخلع نظرا لعدم تحقيق رغبات شعبه الذى تحول من مشاهد إلى معارض نظراً للحكم المستبد الذى يريد ان يضفى شرعية وصفت بزائفه لحكمة خالفت الارادة الشعبية بطرق ملتويه غير منصوص عليها قانونياً قامت بتقسيم الشارع المصرى بل زادت طائفيه مؤخراً عقب اعلانه فتح باب الاقتراع يوم أعياد الأقباط ، فقام نظامهم بتشويه صورة الاسلام واصبح المواطن يزحف عن القنوات الدينيه التى تزيد حدة الطائفه بحسب احكام القضاء المصرى .

سارت " بوابة الفجر " تسأل المواطن السكندرى من تخصصات مختلفة قائلاً : هل حضرتك مع أو ضد الإنتخابات البرلمانية وما أسباب سواء تأييد أو رفض حضرتك لها .

كانت الردود مختلفة لكن هدفها واحد ضد الإنتخابات منها من سيقاطع الانتخابات واخرى تطالب بالتأجيل وهذا بعكس السنوات الماضية فمن خلال السطور التاليه نتعرف على تلك الردود .

فى البداية قالت " رنا حسن " انا ضد الانتخابات فى ظل الظروف الغير مستقره فى بورسعيد وباقى المحافظات ، ختمت ان ربنا يستر على الوطن والمواطنين .

أضافت " منة احمد " انها ضد اقامة الانتخابات فى المرحلة الحالية نظراً لان الوضع كلة على صفيح ساخن تابعت ، ان الاخوان سوف تقوى اكثر مع موجة المقاطعة مشيراً إلى انها ضد مبدا مقاطعة الانتخابات وذلك لعدم السماح للاخوان بالاستحواذ على النتيجة النهائية لصالحهم .

فى المقابل أشارت " اميرة مجاهد " مسئول صالون التذوق الثقافى ومسرح الطفل بقصر التذوق سيدى جابر إن الانتخابات البرلمانية فى خضم الأحداث المؤسفه التى تمر بها البلاد والتى أفقدتها الثقه فى كلا من أحزاب وحكومات إفترضت إنها هى "أهل الثقه.."

أضافت " أميرة مجاهد " والتى لا يخفى على احد منا كم إنتظرناهم وعلقنا عليهم الامنيات ليكونوا بمثابة القشه التى ينجو بها الغريق ، لندرك الحقيقه انها كانت بالفعل :"قشه ليس اكثر ولا أقل .." !

إستكملت " الأمر الذى جعلنى اعلق أخر امنياتى على الانتخابات البرلمانيه ليتحدى بها الشعب ويثبت جدارته فى قدرته على انتزاع حريته وكرامته مهما مر الزمان.

قالت " مجاهد " ولنبتعد عن نبرة الحكومات والنخب المستهلكه بدعوى حب الوطن والخوف على مصلحته ، والتى اثبتت انها تعبر عن صوت اجوف لايعبر عن رغبات وطموحات شعب أذهل العالم بثورته البيضاء النقيه .

فكلى امل رغم ما نواجهه نحن الشباب من خيبة امل، بأن نستطيع القاء الضوء على شباب مصر الواعد مفجر الثوره ليقوم بدوره فى جميع المجالات وخصوصا ا"لبرلمان" وكفانا ما كفى من استغلال اسم مصر وشعب مصر تحت شعارات مزيفه لم تاتى لنا سوى ما نحن عليه الان ! .

قالت الناشطة السياسية " روشا الكاشف " أنا ضد الانتخابات البرلمانية وسأقاطع الانتخابات ، وعن اسباب المقاطعة أوضحت التالى " لا يوجد شىء تم تحقيقه حتى الوقت الراهن من ثورة إلا قتل وذل وهوان ورئيس فقد كثير من شرعيتة وتايدة ، تابعت الاحزاب اغلبيتها مقاطعة الانتخابات وحتى هذه اللحظة لايوجد دعاية للمرشحين وبالتالي حيكون مجلس باغلبية اخوان حينها سيشعرون قمتهم وشعبيتهم الحقيقية .


أشار الناشط السياسى " نائل حسن " القيادى بالحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير " انا رافض الانتخابات نتيجة بطلان العملية الانتخابية برمتها مشيراً إلى ان القانون نفسه باطل والذى قام بوضع هذا القانون باطل أيضا ودستور مشوه خاتماً يبقى عاوزنى اديله الحاجة الوحيدة اللى فاضلاله وهى الشرعية مستحيل طبعاً " .

رأى " بيتر جميل " الناشط والمدون " إن لمشاركة كارثية بكل المقاييس,لأنها تعنى الموافقة على دستور لا يطعم الفقراء و لا يحقق أى استقرار,فى المقابل فالمقاطعة تعنى رفض لكل حالة الفوضى السياسية التى شكلها المجلس العسكرى و تمادت فيها جماعة الإخوان المسلمون,

أضاف " بيتر جميل " فقط ينبغى على المعارضة التى تتزعمها جبهة الإنقاذ المضى قدما فى تشكيل حكومة و برلمانين موازيين و طرح خطة بديلة للمرحلة الإنتقالية تتضمن حلول الأزمة الإقتصادية و خطوات للتحول الديمقراطى و الأهم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يليق بمصر الثورة.


أعلن " محمد سعد خيرالله " منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ، مقاطعة الجبهة الإنتخابات البرلمانية مشيراً إلى ان المشاركة فى تلك الإنتخابات خيانة للثورة ،

أضاف " محمد سعد خيرالله " لا يجب أن تكون الإنتخابات في ظل هذه الإنقسامات في الشارع المصري والتي ستكون عواقبها كارثية على كل من يشارك فيها ، تابع فلا جدوى للمشاركة في إنتخابات نعلم جيداً أنه سيتم تزويرها بعد إصرار مؤسسة الرئاسة الغير شرعية على عدم تغيير هذه الحكومة التي ستكون طرف أساسي في تزوير هذه الإنتخابات بحسبه وتابع

تابع ، كان من الممكن المشاركة في هذه الإنتخابات في حالة تغيير هذه الحكومة والإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات وتحقيق التوافق الوطني في الشارع المصري عن طريق الإستجابة لمطالب المتظاهرين لإنهاء الإنقسام في الشارع المصري .

وأشار إلى قرار الدكتور محمد مرسي بالإسراع في تحديد موعد الإنتخابات مشيراً بهذا إلى تحايله على أن يكون هناك رقابة دولية على الإنتخابات لأنه هو وجماعته يدركون جيداً أنه من شروط الرقابة الدولية تقديم طلب قبل إجراء الإنتخابات بثلاثة أشهر على الأقل . وهذا يعني إستمرار تمكين الجماعة من السلطة وأنهم مستعدون جيداً لإتمام عملية التزوير مع هذه الحكومة .

أكد " خيرالله " على عدم مشاركة الجبهة في صك مزيد من الشرعية على إنتخابات سيتم تزويرها ونتائجها محسومة مسبقاً لقصيل بعينه .

داعياً القوى المدنية الوطنية الي مقاطعة الترشح قبل مقاطعة التصويت لكشف عورة النظام بحسب وصفه مقال وليعلم الجميع أن هذا النظام ليس له شرعية وأنه يفرض نفسه على الشعب ولا يضع معايير حقيقية لأي منافسة ديمقراطية شريفة تهدف الي مصلحة الوطن قبل مصلحة الجماعة .





بينما لفت " سعيد عز الدين " منسق اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية إلى : أي حكم مستبد يلعب بكثرة عمليات الإقتراع و الإستفتاء ليضفي شرعية زائفة على حكمه و خصوصا إذا كان لا يلبي مطالب ثورة شعب لم يجني بعد ثمار هبته في وجه الظلم ، بل و لم يقتص بعد ممن تصدوا لرافعي تلك المطالب و قتلوهم و اصابوهم وما يزالون إلى الآن ينكلون بكل من يرفع صوته بها.

وتابع ، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يوجد في الواقع نظامين ، سابق و حالي، فعندما تصلح نفس اللافتة التي كنا نرفعها يوم 25 يناير 2011 لأن ترفع اليوم ، فهذا أكبر دليل على استمرار النظام وتغير الوجوه فقط من فوق قشرته الخارجية.

أشار إلى مشاركة اللجان في الرقابة على كل عمليات الإقتراع السابقة كمجموعة ، و رصدنا الكثير من المخالفات في كل مرة وحررنا الكثير من المحاضر ، و لم يلق أحدا لها بالا، على اعتبار أنها مخالفات لا تؤثر على سير العملية الإنتخابية! فلماذا إذن سميت بالمخالفات؟ و لماذا لا تلغى من الأساس لنرفع العناء عن كاهل راصديها؟ ثم أن هناك فارق جوهري بين المخالفات المنصوص عليها و بين مخالفات تزييف الإرادة الشعبية الغير منصوص عليها قانونا ولكن الله يرى.

مضيفاً " عز الدين " ، فتعطيل الطوابير الإنتخابية و غلق أبواب اللجان بالساعات أمام الناخبين و تحيز السلطة القضائية و تحيز الرقابة المدنية و تأخير اصدار التصاريح والتشكيك فيها إن لم يكن حاملها من المراكز الحقوقية التابعة للسلطة و التعنت مع المراقبين المحليين و غياب الرقابة الدولية و عدم تخصيص الوقت الكافي للإقتراع في المدن الكبرى مثل الإسكندرية لسلق عملية الإستفتاء و افتعال المشاكل قبيل العملية مثل واقعة الشيخ المحلاوي لتستغل في ضرب رافضي الدستور في مقتل وتصويرهم على أنهم لا يرفضون الإسلام فحسب بل و يعتدون على العلماء والمساجد لكي ينفر الشعب منهم و من كل ما يحملونه من شعارات نبيلة و مطالب أصيلة للثورة المصرية التي لم تكتمل بعد، كل ما سبق يدعونا بشكل قاطع لعدم الإهتمام بتلك الممارسات الديمقراطية الشكلية التي ينتهجها نظام مستمر في السحل و القتل والإعتقال و تلفيق القضايا و الدهس بالمدرعات و اغتصاب الحرائر و إلقاء اللوم على الضحايا بشكل دائم و بشكل مرضي لا يمكن علاجه ، فتلك الأمراض النفسية لا يصح للمصابين بها أن يحكموا دولة و إنما يتوجب علينا جميعا التضامن و التكاتف لإيداعهم للمصحات المناسبة لحالاتهم رفقا بهم و بمصرنا الحبيبة.

اضاف ، سنقاطع حتى الرقابة على تلك العمليات التي ترمي في الأساس لتجميل قبح نظام فاشي لا يكترث إلا بالإستيلاء على مقدرات الوطن لخدمة تنظيمه الدولي حتى و إن تطلب ذلك بيع حضارة مصر كلها و عرض تاريخها الممتد لآلاف السنين في فاترينات الدعارة القطرية التي صممتها و بنتها الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحها في المنطقة.

شدد على المقاطعة وتضافر جهود لجان الدفاع عن الثورة بالشعب والعمل قدماً معاً حتى نصل لتحقيق أهداف ثورته ، الله ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه " .


لم يختلف الناشط السياسى " كريم محروس " نائب رئيس حزب الخضر المصرى ، منسق حمله "أولاد البلد" لمنع التحرش فى محافظة الاسكندرية : كثيراً عن أراء الشارع السياسى الذى أشار انه ضد الإنتخابات البرلمانية فى ظل غياب رقابى او ضمانات

من جانبه تسأل المستشار " حسنى السلامونى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية قائلاً : كيف تجرى الانتخابات بقانون مشكوك فى دستوريته ؟

قال ، ما الضرر فى ان نعيد القانون مرة اخرى للمحكمه للتثبت من ادخال التعديلات الدستوريه عليه ؟

عن الرقابة السابقة قال هذه الرقابه تعنى شىء واحد وهو ان تقول المحكمه الدستوريه عبارة واحده هى (( القانون يوافق الدستور )) ولا تزيد على ذلك .

طالب " السلامونى " بتاجيل االانتخابات ، لمده بسيطه لحين ازالة اى شبهة عدم دستوريه فى القانون .

شدد " رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية " فاذا تمت الانتخابات دون مراعاة ذلك وثبت بعد ذلك عدم دستوريتها فاننى وقتها ساطالب باحالة من اشار على السيد الرئيس بذلك الى التحقيق بتهمة تضليل الرئيس وتعريض السلم الاجتماعى للخطر أو على الاقل بتهمة الخطا الجسيم فى فهم القانون .