محسوب:"الحكومات الساعية للتصالح مع الفاسدين لا تصل إلا إلى الفتات"

قال محمد محسوب، عضو جبهة الضمير والقيادى بحزب الوسط، أن اتفاقية مكافحة الفساد توصي الدول بعدم التصالح مع الفاسدين حتى لو ترتب على التصالح استرداد بعض المال المسروق، مشيرا أن "مثل هذا التصالح سيشجع الفساد ولن يمنعه ، إذ سيقنع كل موظف عام مستعد للفساد بأنه يمكن أن يفسد ويستغل نفوذه ووظيفته فإذا اكتشف أمره يمكنه التصالح برد بعض ثروته الحرام للإفلات من العقاب!!!".

وتساءل محسوب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،قائلا:"كيف سيحاسب القاضي مرتشيا صغيرا وهو يتصالح مع فاسد كبير؟!!"، مؤكدا إن مكافحة الفساد لا يهدف لاسترداد المال المنهوب فقط وإنما تكريس قيمة طهارة اليد وصون المصلحة العامة وحماية أموال الشعب، وعلاج مشكلة الفساد تكون بإرسال رسالة واضحة من الشعب لكل من يحمل جرثومة الفساد أن فساده لن يكون مغتفرا.

وأكد محسوب أن "التجارب أثبتت أن الدول الفتية التي حسمت أمرها من الفساد برفض التفاوض معه تسترد أموالها بعرقها وجهادها بينما أن الحكومات الساعية للتصالح مع الفاسدين الذي قادوا الدولة فنهبوها لا تصل الا إلى الفتات، مستشهدا ب"تصالحات حكومات الفلبين التى جعلت حكامها السابقين الفاسدين أغنى من الدولة بينما مواجهة ايران لمشكلة تهريب أسرة الشاه لثروتها جعلها تسترد أكثر من 90 بالمائة من أموالها".

وأشار محسوب أن "دستورنا لم يترك فرصة لمبرري التصالح مع النظام الفاسد فجعل التفريط في حقوق الشعب وأمواله وثرواته جريمة لا تسقط بالتقادم "، مؤكدا أنه في ظل أحكام اتفاقية مكافحة الفساد أصبح الفساد محدد التعريف وأصبح الفاسدون فئة محاصرة عالميا ويمكن ملاحقتها وتتبع نواتج الفساد في كل بقعة، مشددا بالجدية في بناء مصر غير قابلة لحكم فاسدين.