مجرد رأي

حتي لا يصدمنا الواقع

‏2‏ كيف نسترد أموالنا‏:‏ يقول الدكتور محمد محسوب‏(‏ أهرام‏29‏ أكتوبر‏):‏ علينا الإفلات من التعامل مع قضايا استرداد الأموال المهربة للخارج باعتبارها قضايا عادية فنطالب بمصادرة الأموال نواتج الجرائم التي تقع في مصر وبالتالي يطالبنا الآخرون بأن نقدم أحكاما نهائية بشأن تلك الجرائم‏.. . فلو كان هذا المنطق مقبولا بشأن جريمة محددة نتج عنها هروب أموال مستحقة للخزانة المصرية إلي الخارج, فإنه غير مقبول بشأن الفساد الذي ارتكبه نظام سياسي كامل أخرج جزءا مهما من الثروة المصرية للخارج بفساده وبطرق غير قانونية, فلما أسقطه الشعب تمسك أفراده بالقانون طريقا للاحتفاظ بما استولوا عليه.
هذا هو الطريق الثاني الذي يركز عليه الدكتور محمد محسوب لتجنب القضايا العديدة التي سنغرق فيها, فإذا كان الطريق الأول طريقا صعبا وطويلا لأنه يطالبنا بإثبات أن كل أموال حصل عليها من نهبها عن طريق جرائم ارتكبها في مصر وأكدها القضاء, فإن الطريق الثاني يقوم علي أساس أن نظام حكم مبارك خاصة في السنوات العشر الأخيرة كانت سنوات موصومة بالفساد وأنه في هذا المناخ الفاسد أتيح لمن قربهم النظام ورعاهم ونموا في كنفه أن ينهبوا مصر وينزحوا خيرها ومواردها لبنوك الدول الأجنبية.
لكن مشكلة هذا الطريق الثاني أنه يتطلب منطقيا إدانة النظام السابق بالفساد قضائيا, وهو مالم يحدث للأسف حتي اليوم. فأنا وأنت وكثيرون يتحدثون عن الفساد الذي كانت مصر غارقة فيه, ولكن عندما قدم رأس هذا النظام للمحاكمة, قدم بتهمة الحصول علي فيلا أو ثلاث فيلات له ولولديه بأقل من سعرها!
المشكلة أن رائحة الفساد تبدو واضحة وكريهة في أنوف الملايين, لكن ليس هناك دليل مادي أدانه القضاء يؤكد هذا الفساد.. ولذلك يجري الحديث عن فساد نظام كل الشواهد بيننا وبين بعض تمسك بتلابيب فساده ولكن دون أن نقدم للآخرين الذين في الجانب الآخر مايؤكد قانونيا ذلك. وهذه هي مشكلة الطريق الثاني التي علي الدكتور محسوب مراعاتها حتي لا يصدمنا الواقع!
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر