بمجرد صدور حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بانقضاء الدعوي الجنائية تجاه الرئيس السابق, وتبرئته هو ونجليه, وحسين سالم, من تهمتي التربح واستغلال النفوذ, حتي ثارت التساؤلات حول مصير الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج. وانقسمت الآراء بين فريقين: الأول يؤكد أن مصر تستطيع استرداد, والثاني يؤكد أن الحكم قضي علي أي أمل في استرداد هذه الأموال.. ووضع مصر في مأزق شيطان يصعب معه استرداد أموال الشعب المنهوبة والمهربة.. والأمل معقود علي محكمة النقض في إعادة الأمور لنصابها. وعلي المستوي الداخلي, حركت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج دعوي قضائية جديدة ضد ابني الرئيس المخلوع بنيابة أمن الدولة العليا, تتهمهما فيها بغسيل الأموال علي الأراضي المصرية والسويسرية بملايين الجنيهات, وتم قيد القضية تحت رقم62 لسنة2012 غسيل أموال أمن الدولة, حيث ثبت قيام المتهمين بتهريب الأموال إلي سويسرا ومنها إلي دول أخري, وذلك لإنشاء شركات آفشور والتي يصعب تعقب أموالها. الفساد لا يسقط بالتقادم وبشكل عام, فإن المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يؤكد أن مصر تستطيع استرداد الأموال المنهوبة عن طريق الاستعانة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, لكن الأمر يستلزم صدور حكم نهائي في حق المتهمين بالفساد, ومن هربوا أموالهم للخارج, مشيرا إلي أن الحكم الذي صدر ببراءة مبارك ونجليه وحسين سالم يتعلق بجنايتي استغلال النفوذ والتربح, استنادا إلي انقضاء الدعوي بالتقادم العشري الذي حدده القانون المصري, والحقيقة أن هناك ملاحظة تتعلق بالحكم في هذا الجانب علي أساس أنه كانت هناك قوة قاهرة مانعة لإقامة الدعوي علي الرئيس السابق ونجليه وصديقه حسين سالم, وبذلك لا يعتبر التقادم العشري ساريا في شأن هذه القضايا, ومن ثم فإنها لا تعتبر قد سقطت بالتقادم, كما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد, والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهما تعتبران جزءا من القانون المصري وينصان علي عدم سقوط الدعاوي الخاصة بالفساد بالتقادم مهما طال الزمن, والامر ذاته نص عليه دستور71 في إحدي مواده, وبالتالي فإن ما تضمنه الحكم بإسقاط هذه الدعاوي هو محل نظر. ولا شك أن الواقعة الخاصة بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في شأن حصول مبارك ونجليه علي عطية من رجال الأعمال الهارب حسين سالم, لا يسري علي وقائع أخري لم يتم تحقيقها وإحالتها للمحكمة, ومن ثم فإن الباب لا يزال مفتوحا للتحقيق في أي وقائع فساد مالي أخري تتعلق بالرئيس السابق ونجليه أو رموز نظامه واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها. الخلط ممنوع وعن طريقة الحكم التي حكم بها المستشار أحمد رفعت في تهمتي التربح واستغلال النفوذ في قضية مبارك الشهيرة.. وهل يعني ذلك أن هذا الحكم سينصب علي جميع الأموال التي نهبها النظام السابق وعلي رأسه عائلة مبارك وصهريه والمقربين؟.. يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الحكم الصادر مرتبط بالواقعة المثارة والمحددة والتي كانت مطروحة علي المحكمة والتي تخص الفيلات التي قدمت علي سبيل الرشوة وهي تخص العين محل الدعوة ولايجب الخلط, وللأسف لم نطلع علي أسباب الحكم بل تم الإطلاع علي بيان المحكمة ولايجوز للمحاكم إصدار بيانات فهذا خروج عن التقاليد القضائية, فالقاضي يحكم ويضع الأسباب ولايتحدث عن بيان بل ما حدث من المستشار أحمد رفعت هو عمل سياسي محض ويجوز للناس توجيه اللوم وأول الناس أنا فتصرفه غير حكيم, ونحن في إطار هذا البيان الذي ألقاه المستشار رفعت, ومما فهمته من البيان كما يشير المستشار مكي أن واقعة بيع الفيلات كانت عام1995, وانقضت الدعوة بالتقادم بالنسبة لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم والمدة تنقضي بها الدعوة من تاريخ وقوع الجريمة إذا كان المتهم موظفا حكوميا. ويؤكد المستشار مكي أنه لا علاقة بين قضية الفيلات وقضية بيع الغاز لإسرائيل ولا أي قضية أخري ولذلك فالقضايا الأخري وهي كثيرة قائمة بذاتها, وتحريكها يتطلب إرادة سياسية لاسترداد أموال الشعب, فالإرادة الجادة تتطلب إطلاق حرية القضاء ليصل للحقيقة كاملة فلايكفي أن يتقدم الناس بشكاوي للنائب العام وتحجب الأجهزة الحكومية الأدلة والمستندات, ففي حالة عدم توافر الإرادية السياسية وهذا هو الأمر الواقع وتقدم ما لديها فلا قيمة من هذه الشكاوي وهذا ما حدث في قضية محمد إبراهيم سليمان وفي قضية قتل المتظاهرين, والنيابة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية لأنها من أجهزة الدولة, هذه هي الضمانات التي ستسهم في استعادة جزء كبير من الأموال المنهوبة. الأمل الضائع وبدأ للدكتور محمد محسوب أستاذ القانون وعميد كلية حقوق المنوفية كلامه بصورة سوداء فأكد أنه بالنسبة للأموال المنهوبة هذا الحكم قضي علي أمل استرداده لعدة أسباب أوردها, أولها أن الحكم وضع مبدأ غبي وهو سقوط الجريمة بمضي المدة والتي حددها بعشر سنوات, ومعني ذلك أن جميع الجرائم الخاصة بالمال العام سقطت بالتقادم, وبالتالي نواتج الفساد والأموال المحولة للخارج لن نتمكن من استردادها مرة أخري لأن مصر لن تتمكن من إثبات مصدرها غير المشروع, فهذه الأموال مر عليها10 سنوات وتعد بذلك قرينة ستتمسك بها المحاكم الأجنبية والمؤسسات المالية للإمتناع عن رد الأموال المصرية المنهوبة. ثانيا:البراءة التي حصل عليها مبارك وولداه بشأن استغلال النفوذ تعطيهم قرينة البراءة التي سيستخدمونها أمام القضاء الأجنبي والجهات والمؤسسات الدولية لإعاقة أي إجراءات بشأن الكشف عن أو تتبع أو تجميد أو استرداد الأموال ناتج الفساد. ثالثا:الحكم ببراءة سالم سيتم ترجمته وتقديمه للمحاكم السويسرية والأوروبية لإعاقة تسليمه لمصر بدعوي قرينة البراءة التي تثبت أن الأصل مشروعية مصدر أمواله, وبالتالي أن الأموال المنهوبة قبل10 سنوات أصبح من الصعب استردادها والأموال المنهوبة خلال السنوات العشر الأخيرة نشأت عوائق جديدة في طريقها. ويتخوف من أن استرداد القطاع العام الذي تم بيعه صعب وكذلك قضية عقد الغاز مع اسرائيل وغيرها وبيع ديون مصر فمعظمها كان في التسعينات ومر عليها أكثر من10 سنوات وبالتالي أغلق ملفها بهذا الحكم. لكن يشير الدكتور محمد محسوب وهو الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب إلي أنه لم تتخذ أي إجراءات من المجموعة لأن هذا الحكم أصبح عائقا أمامنا, ويؤكد أنه لايوجد تقادم في القضية لأنه كان إكراها معنويا يمنع أي مصري من التقدم ببلاغ ضد مبارك وأسرته ومساعديه وبالتالي لاتسري مدد التقادم, وهو ما استقرت عليه أحكام النقض بالنسبة للطعن علي قرارات لجان التعويض بشأن التأميم في فترة الستينات والتعويض عن استرداد الحراسات وانتهت إلي أحقية الناس في إقامة الدعاوي في الثمانينات والتسعينات بعد مضي30 سنة وذلك لعدم سريان التقادم لوجود إكراه معنوي وهي نفس الحالة فيما يتعلق بقضايا الاستيلاء علي المال العام والربح التي ارتكبها مبارك وولداه ومعاونوه. والحال هذه, يقول الدكتور أحمد ابو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم له حجيته بالنسبة لذات الأشخاص ولذات الموضوع والأسباب, وبالتالي إذا اختلف أي عنصر من هذه العناصر فإن الحكم لا يحول دون إمكانية المحاكمة عن أفعال وموضوعات جديدة, ومن الواضح أن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم يتعلق بموضوع الفيلات, ومن ثم إذا كانت هناك وقائع أخري يمكن إحالتها للنيابة, والتحقيق فيها, وإصدار إحكام نهائية بشأنها, ويمكن الاستناد إلي هذه الأحكام حال صدورها للمطالبة بالاموال المصرية المهربة إلي الخارج, كما يمكن الاستفادة من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تقضي برد الاموال المتحصلة عن طريق أنشطة غير مشروعة بشرط صدور أحكام نهائية بشأنها. 3 مسارات لاسترداد الأموال وبشكل عام, فإن معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة يؤكد أن الحكم الصادر ببراءة الرئيس السابق ونجليه من جايتي استغلال النفوذ والتربح وقبول عطية من حسين سالم, لن يؤثر علي عملية تسليم حسين سالم ونجليه خلال الأسبوعين القادمين, وقد أكد ذلك نائب وزير العدل الأسباني لشئون المحاكم خوسية كونترارس لمنسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إبراهيم أبو الروس, كما التقيت السفير الأسباني بالقاهرة فيدل سينداخارتا والذي أكد لي إن بلاده ستقوم بتسليم حسين سالم ونجليه لمصر, أما أمواله فهي مجمدة حاليا في أسبانيا, ويمكن استردادها فور صدور حكم قضائي بشأنه, مشيرا إلي أن بريطانيا جمدت أموال19 مسئولا مصريا من خلال استجواب قدمه عضو مجلس العموم البريطاني آندي سلوتر عضو المجلس ووزير العدل البريطاني في حكومة الظل. وعلي المسار الأمريكي, فقد طلبت مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية- والكلام مازال لرئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة- تجميد أموال103 مسئولين من النظام السابق, وبالنسبة لسويسرا فقد سبق أن قدمنا معلومات ومستندات بشأن العديد من الوقائع, وحصلنا علي خطاب رسمي من السيدة ميشلين كاري رئيسة سويسرا السابقة في20 أكتوبر الماضي, تؤكد فيه أن الجانب السويسري اقترح علي المسئولين المصريين سلسلة من الإجراءات للإسراع في معالجة طلبات المساعدة القانونية وأن أي أساس لاسترداد الأموال يتم علي أساس فحص أصلها المشروع أو غير المشروع من قبل قاض أولا, وأن الامر متروك للسلطات المصرية لتقديم توضيح لتلك الأحداث التي تمت, وأن تنشأ من خلال التحقيقات الجنائية ومسئولية الأشخاص المذنبين عن ارتكاب الجريمة. وهناك3 مسارات لاسترداد الأموال المنهوبة: المسار الأول يقوم علي صدور أحكام جنائية نهائية وباتة في مصر وهذا ما أكدته لنا الوثيقة التي تلقتها المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من السيد استر بير مسئول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية, وقد استعنا بالوثيقة في تقديم استجواب في مجلس العموم البريطاني كما ذكرنا, أما المسار الثاني فيعتمد علي أن تكون مصر متدخلة كطرف في قضية منظورة أمام القضاء في تلك الدولة, أو تقوم السلطات المصرية بإقامة دعوي في تلك الدولة, وهناك مسار آخر يقوم علي الاستعانة بشركات تتبع الأموال, والتي تقوم بجمع معلومات حول حجم الأموال, وأماكن وجودها, في مقابل الحصول علي نسبة من تلك الأموال بعد استردادها, أما المستشار الأخير لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة- كما يقول معتز صلاح الدين- فيقوم علي الدخول في مفاوضات مشتركة مع الدول المعنية, وهو ما تنص عليه المادة رقم57 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر في عام2005, بالإضافة إلي157 دولة أخري عضو فيها, ومن خلال هذه المادة يمكن تجميد أموال المسئولين المصريين في بنوك بريطانيا, كما أن بريطانيا وفقا للاتفاقية- ملتزمة بإخطار مصر بالأموال المودعة لديها, ومن ثم الدخول في عملية تفاوض بشأنها, وقد أعلنت بريطانيا أنها ستعيد40 مليون جنيه استرليني لمصر, بالإضافة إلي45 مليون جنيه استرليني أخطرت بريطانيا مصر بها لكن لم يتم الإعلان عنها, وهناك جولة من المفاوضات حول الأموال الخاصة برموز النظام السابق في قبرص خلال الشهر القادم, كما أن ألمانيا أعلنت استعدادها للتفاوض, في حين أكد أمين عام وزارة الخارجية الهولندية أن الأموال الخاصة برموز النظام السابق قد تم تجميدها بالفعل, غير أن بلاده لن تعيدها لمصر إلا بعد حدوث عملية التحول الديمقراطي, ومن ثم يمكن استعادة هذه الأموال بقرار سياسي. وإذا كان من الممكن استرداد الأموال بأحكام قضائية نهائية أو بطريق التفاوض, فإن الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يؤكد إن بعض البنوك في أوروبا و جزر الباهاما, وجيرسي أيلاند, وبنوك أخري في جزر المحيط الأطلنطي لا يمكن إلزامها بتنفيذ أية أحاكم قضائية وهي لا تخضع للتفتيش, ومن ثم فإن استرداد الأموال المودعة بها أمر مستحيل, لأن هذه البنوك تتولي نقل الأموال فيما بينها, فور علمها بوجود خطوات أو صدور أحكام بشأن هذه الأموال, وبالتالي فهي تتعرض للتآكل بسبب نقلها من بنك إلي آخر. [email protected]@hotmail.com
