نفى الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق ونائب رئيس حزب الوسط ماتردد على لسان البعض وذكرته بعض الصحف المصرية عن خوضه عملية تفاوص مع رموز النظام السابق مقابل استرداد الاموال المهربة بعد استقالته من منصبه او حتى وقت توليه الوزارة . وقال «محسوب» فى تصريح خاص ل«محيط »: « اننى ارفض التصالح مع الفاسدين لان اتفاقية مكافحة الفساد تنص فى مادتها 13 على ألا يجوز التفاوض مع الفاسدين لانهم كانوا موجودين فى السلطة او من مارس السلطة الفعلية وهو ما ينطبق على جمال مبارك نجل الرئيس السابق او من كانوا واجهه للنظام مثل حسين سالم واحمد عز حتى يكونوا عبرة للاجيال القادمة بل على العكس أؤيد فكرة التصالح مع المستثمرين بعد استرداد الاموال ، وحينذاك يمكنهم العودة الى الاستثمار . وأكد «محسوب» على أنه لا يجوز التصالح فى هدايا المؤسسات الصحفية، حيث تعتبر جريمة لانها مؤسسات مملوكة للدولة وهو مال عام ومن ثم يجب التحقيق فيها يكون عن طريق النيابة التى من حقها ان تحفظ القضية او تستمر فى الدعوى .