بالمستندات |"الفجر" تفتح ملف مستشفي تلا المركزي بالمنوفية ..مخالفات مالية وادارية

محمد الصياد
ستمراراً للإهمال والفساد داخل قطاعات الدولة وخاصة الصحة ، تواصل الفجر كشف المستور عن تدهورمستشفيات الجمهورية ، ففى تلك المرة كانت من حظ مستشفي تلا المركزي بالمنوفية.

فالمستشفى تعاني من حاله سيئة في آليات العمل والخدمه المقدمه بالرغم من محاولات التطوير المستمرة للمستشفي وصرف مبالغ طائله من قبل الدولة ونحن هنا نكشف حاله من الفساد الاداري والمالي الذي يحدث داخل اروقه المستشفي والثابت بموجب تقرير اداره التفتيش المالي والاداري التابعه لمحافظه المنوفية.


حيث تبين ان هناك العديد من المخالفات الجسيمة داخل قسم المشتروات بالمستشفي ومخالفات صريحه للقانون في التقرير الذي تم كتابته بمعرفه اللجنه المشكله من قبل السيد الدكتور \ محمد بشر المحافظ السابق للمنوفيه.

والغريب في الامر ان المحافظه لم تقم باتخاذ أي اجراء حتي الان حيال هذا التقرير الذي يؤكد علي وجود فساد اداري في احدي مؤسسات المحافظة الحيوية جدا
فقد اورد التقرير مجموعه من النتائج علي اثر قيام اللجنه بفحص عده مناقصات خلال السنوات الماضيه ومنها فى العام 2009 : _

انه قد تم عمل مناقصه لشراء اجهزه (حضانات) للمستشفي وقد رست علي شركه الهلال للتوريد والتجاره بسعر الواحده : 13600 جنيه بعدد 6 حضانات بقيمه اجماليه قدرها 81600 جنيه مصري.

وثبت بموجب التقرير المخالفات التاليه : _

لا يوجد مذكره من المشتريات بالموافقه من قبل السلطه المختصه ،كما أنه لا يوجد قيمه تقديريه للمناقصه كما تم الطرح والفتح المالي بجلسه 2 \12\ 2009 دون مراعاه المدة المحددة بالقانون ، بالإضافة الى مخالفه القانون رقم 89 لسنه 1998

المناقصه الثانيه :
شراء اجهزه صدامات كهربائيه بتاريخ 6 \12\ 2009 وتم الترسيه علي شركه مكه للتوريدات الطبيه بسعر الجهاز 25500 لعدد 3 اجهزه بقيمه اجماليه 76500 بنفس المخالفات السابقه ، مما يقضي بدوره الي بطلان هذه المناقصات

وفى العام 2010
تم عمل عدد 6 مناقصات لشراء \مستلزمات وكيماويات للمستشفي للمستشفي محدده بالتواريخ في تقرير اللجنه الماليه التي قامت بفحص الشكوي وكلها تمت بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنه 1998 مما يقضي بدوره ايضا ببطلان كل المناقصات السابقه شكلا وموضوعا.

وفى العام 2011:_

تم عمل عدد 2 مناقصه لتوريد مستلزمات طبيه للمستشفي وكيماويات بنفس المخالفات السابقه ، ومناقصه اخري لاستكمال اعمال البناء بقسم الاستقبال وتمت كلها بمخالفه القانون السالف ذكره مما يقضي بالبطلان ايضا.

وفى العام 2012

تم عمل 3 مناقصات لشراء مستلزمات وكيماويات ومنظفات مثبته بالتاريخ في التقرير بما قيمته 298797 تقريبا منها ما هو بالامر المباشر بالمخالف للقانون لتجاوزها القيمه المحدده وكل هذه المناقصات تمت بالمخالفه للقانون السالف مما يقضي ببطلانها ايضا.


كما ذكر التقرير ايضا ان مسئول المشتريات بالمستشفي قد صدر له امر انتقال عاجل بتاريخ 955 لسنه 2009 ولكن السيد مدير المستشفي يصر علي وجوده وانه قد عارض الامر التنفيذي .

وقد ذكر التقرير ايضا مخالفه شديدة الخطورة وهي إن مدير المستشفي قام بالبناء دون إذن السلطة المختصة :_

و ورد بالتقرير التالي :_

انه قد اجتمع مجلس الأمناء بتاريخ 2 \ 12 \ 2012 والذي اقر بان تقوم ادارة المستشفي بعمل الترميم للمبني المحترق (الاداري) ، ومن الجدير بالذكر ان ادارة المشتريات أصدرت امر لشركه الشروق للمقاولات بعمل الترميمات بالمبني المحترق بتاريخ 21 \ 11 \2012 أي قبل اجتماع مجلس الامناء ب 11 يوم وهذا ما يثير العجب !!.

كما اثبت التقرير عدم وجود مذكرة من الادارة بالموافقة علي الطرح والتجديد وتحديد طريقه الطرح بالامر المباشر او المناقصة

وأشار الى وجود محضر تشكيل اللجنة وامر التوريد ومحضر عروض الاسعار وكشف التفريغ تم كله في يوم واحد بتاريخ 21 \11\2012 بما يخالف القانون .

بالإضافة الى مخالفه الماده 37 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والتي تقضي بتوجيه الدعوي لاكبر قدر ممكن من الشركات العامله وذلك لخلق افضل فرص من اجل توفير المصروفات للدولة ، عدم وجود قيمه تقديريه للاعمال التي سيتم تنفيذها.


كما تبين قيام العمليه بالطرح المباشر دون عمل مناقصة بما يخالف القانون رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية.


هذا هو ملخص ما جاء بالتقرير حيث اثبت قيام اداره المستشفي بمخالفه القانون في عديد من الاعمال الماليه مما يستوجب التحقيق الفوري والسريع لايقاف نزيف اهدار المال العام.