يبحث الدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء, في إجتماعه المجلس, صباح اليوم الأربعاء, الموقف الأمني والخارجي والإقتصادي، وعددًا من مشروعات القوانين المهمة في مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وينص على أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة الإستراتيجية الخاصة بذلك، كما تختص الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم والتي تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها.
كما يبحث المجلس مشروع قانون في شأن شركات حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها المقدم من وزارتا العدل والداخلية والمجموعة الوزارية التشريعية، ومشروع قرار جمهوري بإنشاء جامعة مدينة السادات وإلغاء فرع جامعة المنوفية بالمدينة.
ويبحث مجلس الوزراء أيضا طلب وزارة السياحة الموافقة علي مد فترة السماح للمشروعات السياحية الإستثمارية، التي تم البدء في تنفيذها محافظات مصر السياحية لمدة سنتين علي الأقل، وطلب وزارة المالية الموافقة علي منح المنتفعين بمشرع إحلال التاكسي القديم مزايا جديدة وإسقاط أو جدولة بعض ديونهم للبنوك وإصلاح العيوب في سياراتهم.