أكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس طلب من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مذكرة توضيحية لما ورد من اتهامات بحقه في قضية «الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة»، على أن يرسلها للمجلس خلال أسبوعين على الأكثر. وأشار«بهلول» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن «الزند»، لافتا إلى أن الطلب يتعلق ب«إذن لسؤال الزند». وأوضح «بهلول» أن مجلس القضاء الأعلى فوض أحد أعضائه لدراسة ملف الموضوع بكامله، بما في ذلك مذكرة المستشار أحمد الزند، لاتخاذ قرار بشأن طلب النيابة العامة.