بدأ، منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، والذى يأتي على قائمة أجندة العمل، مناقشة طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمقدم من نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في مخالفات ووقائع فساد. يذكر أن المستشار "مصطفى الحسيني" المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، طلب من النائب العام المستشار طلعت عبد الله في مذكرة تفصيلية، رفع الحصانة عن المستشار الزند؛ للتحقيق في بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالي بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.
وصرح المستشار عبدالرحمن بهلول أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس أحال أوراق رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، الأحد الماضي، لأحد أعضاء المجلس لفحصه.
ومن المقرر أن يتم عرض النتائج على المجلس اليوم لاتخاذ القرار من خلال التصويت بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.