إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع الجسور الدولية لدعم التعاون الثلاثى بين 1000 شركة مصرية وتركية وأوروبية

إنتهت أمس الجمعة فى مدينة أنطاليا بتركيا, المرحلة الثانية لجذب الإستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الإتحاد الأوروبى والحكومة التركية والذى يهدف لخلق تحالفات إستراتيجية قطاعية بين اكثر من 1000 شركة اوروبية وتركية ومصرية وتونسية من أجل تفعيل التعاون الثلاثى.



صرح بذلك "أحمد الوكيل", رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس إتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، الذى يرأس الوفد المصرى.



وأوضح "الوكيل": أن اللقاءات بين الشركات غطت التعاون فى 5 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل وهى قطاعات الملابس الجاهزة والطاقة الجديدة وتطبيقاتها، والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشاءات، وقطاع السياحة وسلاسل الامداد بدئا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى المنتج النهائى بهدف تحديث تلك القطاعات ورفع تنافسيتها.


وأضاف "الوكيل": أن أولى مراحل المشروع الأربعة قد تم تنظيمها فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية لتدعم كافة القطاعات التالية .


وأكد "الوكيل": أن العديد من الشركات المصرية المشاركة قد دخلت فى تحالفات مع نظائرها الأوروبية والأتراك لعدد كبير من المشاريع الإستثمارية المشتركة .


وأشار إلي: أن اللقاءات التى تمت بحضور نائب وزير الإقتصاد التركى ونائب سفير الإتحاد الاوروبى ورؤساء إتحاد الغرف التركية وغرفة أنطاليا قد سبقها عرض لفرص الإستثمار فى مصر فى القطاعات المستهدفة ثم عرض لفرص التمويل المتاحة من خلال قيادات البنك الدولى وبنك الإستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى والتى تتجاوز 3،2 مليار دولار لتمويل تلك الشراكات وخروجها الى أرض الواقع .



واكد "الوكيل": أنه يتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الإستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الإتحاد الأوروبى والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا .


وقال بأنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية والتى ستتقدم بمشروعات محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، حيث سيتم تسويق المشروعات المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية فى حضور الهيئات التمويلية الأوربية سواء التابعة للإتحاد الأوروبى مثل بنك الإستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية والدنمركية والتى ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات.
.
وأشار "الوكيل" إلي: أن المشروعات الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الإتحاد الأوروبى يتم تنفيذها فى إطار خطة الإتحاد الإستراتيجية لجذب الإستثمارات وتنمية الصادرات والسعى للنهوض بالإقتصاد المصرى مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة بعكس ما ينادى به البعض من سياسات إنغلاقية حمائية ستضر بمناخ الإستثمار وتدمر الإقتصاد علي المدى القصير .


وأضاف الدكتور "علاء عز", أمين عام إتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع بان المرحلة الثالثة ستبدأ يومى 26 و27 مايو فى الإسكندرية والتى ستغطى كافة القطاعات المستهدفة التى تم إختيارها بناء على دراسة الجدوى التى نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوربية تيبف واياميد، واللقاءات التى تمت مع قيادات إتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الإقتصاد القومى.



وأضاف "عز": ان التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف إلى إستثمارات مشتركة وتصنيع للغير ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.



وأوضح: أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسى" والذى عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه, وزير الإقتصاد التركى "ظافر كاجليان", ورؤساء إتحادات الغرف المصرية والتركية ورفعت هيساراوغلو أثتاء إفتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بانقرة ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.