أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن بدء تدفق الاستثمارات، عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الاوروبى ،الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية، بين اكثر من الف شركة اوروبية وتركية ومصرية وتونسية ،بهدف تفعيل التعاون الثلاثى ،الذى تمت اولى مراحله الاربع فى مدينة مرسين بتركيا، يومى 7 و8 فبراير الجارى،فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية. اوضح "الوكيل" أن اللقاءات بين الشركات غطت التعاون فى قطاعات النقل البرى والبحرى والمناطق اللوجيستية وسلاسل الامداد فى القطاعات، وان الشركات المصرية دخلت فى تحالفات مع نظرائهم الاوروبين والاتراك فى عدد كبير من المشاريع المشتركة. واشار إلى ان اللقاءات، التى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الاوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة مرسين، سبقها عرض من وزارة الاقتصاد لفرص التعاون من الجانب التركى ،وفرص الاستثمار فى مصر ب"قطاعات النقل واللوجيستيات"، وفرص الاستثمار فى محور قناة السويس ،واللوجيستيات بالاكاديمية العربية، وفرص التمويل المتاحة. واضاف "الوكيل" ان المرحلة الثانية ستبدا، يومى 21 و22 فبراير الجارى، فى مدينة أنطاليا بتركيا تعقبها مرحلة ثالثة فى الاسكندرية مايو المقبل. واوضح ان القطاعات تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى، التى نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد، واللقائات التى تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى. واكد انه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا. واوضح "الوكيل" انه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى المرحلة القادمة ،التى ستتقدم بمشاريع محددة ،من خلال منظمات الاعمال، وسيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقائات ثلاثية فى اناطليا بتركيا، ثم بالاسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع. من جانبه اشار علاء عز ،امين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية ،منسق المشروع ان المرحلة المقبلة فى انطاليا، ستغطى لقائات فى 5 قطاعات، تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة وتطبيقاتها، و الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، والمراكز التجارية والفرانشايز والانشائات، والسياحة. و أضاف "عز" أن التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، والتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط. Comment *