بدء مشروع الجسور الدولية الممول من الاتحاد الاوروبي

في اطار حملة جذب الاستثمارات بدا تنفيذ مشروع الجسور الدولية الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين اكثرمن الف شركة اوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي والذي ستقام اولي مراحله في مدينة مرسين بتركيا يومي7 و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية أسكامي, الذي اوضح انه قد سبق ان تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوي والتي نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد, واكد أن كافة منظمات الاعمال المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة علي الاقتصاد القومي. واشار الوكيل بان الشروع سيغطي6 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل, وهي قطاع الملابس الجاهزة, وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها, وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية, وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين, وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز. واضاف ان التحالفات تهدف الي استثمارات مشتركة, وتصنيع للغير, ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة, وانتاج مجموعات سلعية جديدة الي جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتي المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتي يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل, وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة علي المرحلة الانتاجية النهائية فقط. واكد احمد الوكيل علي اهمية التركيز علي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصري, وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية, وان البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطي فرص استثمارية متعددة تطرحا مصر خاصة في محور قناة السويس, الي جانب اهميتة لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
واوضح الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية بان المشروع يتضمن عدة مراحل, الاولي والتي تم الانتهاء منها هي دارسة الجدوي المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي, والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية, ويجري حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال, ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الاوروبي من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم في مرسين ثم اناطليا بتركيا, ثم بالاسكندرية في حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبي.