أنفاق غزة تحتضر بين يدي الأمن المصري

وكالات


إلى الجنوب من قطاع غزة، حيث الحدود المصرية-الفلسطينية، انهمك "أحمد" وأكثر من "سبعة عمال" آخرين بالعمل على تصريف المياه العادمة التي تسربت إلى داخل نفقهم الذي يعملون فيه عند الحدود الشرقية من محافظة رفح جنوب القطاع، بعد قيام الجيش المصري مؤخراً بإغراق الأنفاق الممتدة على الحدود المصرية مع غزة
ورغم المخاطر التي تتهدد حياة "أحمد" والعاملين نتيجة المياه التي غمرت النفق على ارتفاع أكثر من 50 سم، والتي تسببت بانهيارات في أجزاء بداخله إلا أن أحمد وعماله غامروا واستمروا في تصريف المياه إلى الجانب الفلسطيني، عبر استخدام أنابيب مطاطية موصولة ب"مضخات".


وبدأ الجيش المصري بحملةٍ أمنيةٍ مشددة على المنطقة الحدودية القريبة من قطاع غزة "الأنفاق" مطلع فبراير /شباط الحالي، تمثلت في القيام بإغراق الأنفاق بالمياه، "حماية للحدود المصرية من عمليات التهريب والتسلل بطرق غير شرعية".

ويقول "أحمد" 28 عامًا "أحد العمال بالأنفاق لمراسل الأناضول" : "إن قوات من الجيش المصري وحرس الحدود المصرية، تشن حملة شرسة وغير مسبوقة تستهدف الأنفاق المنتشرة أسفل الحدود مع قطاع غزة، خاصة بمنطقة "الصرصورية" شرق رفح، والتي تقع مقابل حيي السلام والبرازيل الفلسطينيين".

ويضيف أن " قوات الأمن تستخدم عدة أساليب لتدمير الأنفاق، ك "إغراقها بالمياه، وهي أخطر أنواع التدمير للأنفاق، لأنها تدمر تربة النفق وتعرضها للانهيار، كما حدث بالنفق الذي نعمل به، والذي انهارت بعض أجزاء منه، مما يهدد حياة العاملين، الذين فوجئوا بتسريب المياه وهم بداخله".

ويلفت "أحمد" إلى أنهم يحاولون التخلص من المياه داخل النفق لضمان عدم تركها داخل تربة النفق التي يصعب عليها امتصاص المياه بمدة زمنية قصيرة، الأمر الذي يؤدي لإعاقة العمل من جانب، وتشبع التربة بالماء ويجعلها عرضة للانهيار من جانب آخر".

وتعتبر الأنفاق المتنفس الوحيد لسكان القطاع، الذين لجأوا لحفرها بعد فرض (إسرائيل) حصارًا مشددًا قبل نحو 6 سنوات، في أعقاب فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية وسيطرتها عليه، وبموجبه منعت دخول كافة المستلزمات الأساسية اللازمة لمقومات الحياة عبر معابر قطاع غزة.

وعلى مقربة من نفق أحمد، كان يجلس" أبو غسان" حائراً عند باب نفقه المتضرر هو الآخر بشكلٍ كُلي بفعل المياه التي غمرته.

ويقول "أبو غسان" " ما قامت به السلطات المصرية من اغراق الأنفاق ألحق أضرار فادحة بالأنفاق الممتدة على طول الحدود ناهيك عن توقف العمل بداخلها، وتوقف ادخال مواد مهربة قد ينذر بارتفاع أسعارها مثل الاسمنت والحديد".

ويضيف" يبدو أن الأمن المصري يعلم أننا نقوم بسحب المياه من داخل الأنفاق، وبالتالي يقوم بشكلٍ شبه يومي بضخ المياه بداخلها، خاصة وأن نفقي تعرض للغرق لأكثر من عشر مرات، حتى أنني مللت من العمل به، لأن عملي بلا جدوى، وأخشى أيضًا أن يتوفى أو يصاب العاملين به، نتيجة الانهيارات التي بدأت تحدث بشكلٍ تدريجي".

وتشير أحدث إحصائية أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة مؤخرًا، إلى أن عدد ضحايا الأنفاق بلغ مُنذ عام 2006 حتى فبراير/ شباط الجاري حوالي 236 عاملاً.

ويؤكد مصدر في هيئة الحدود في غزة لوكالة "الأناضول" قيام الأمن المصري بتكثيف حملته الأمنية ضد الأنفاق، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وذلك عبر جلب عدد من الحفارات والجرافات معززة بآليات عسكرية للبحث عن الأنفاق".

وينوه المصدر إلى أنّ الجيش المصري كثف من تواجده على طول الحدود مع غزة وزاد من عدد قواته وآلياته، التي تقوم بأعمال دورية طوال اليوم، إلى جانب مساندتها للقوات التي تبحث عن الأنفاق، وتوفير الحماية للحفارات وسيارات المياه.

ولفت إلى إجمالي عدد الأنفاق على الحدود بلغت حوالي "530 نفقاً"، يعمل منها أقل من "70 نفق" بعد البدء بالحملة، الأمر الذي تسبب بتقليص المواد المُدخلة خاصة الوقود ومواد البناء التي تدخل بكمياتٍ كبيرة كالحديد، والأسمنت، أي ما نسبته حوالي 60% ويزيد.

من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة محمد العبادلة، أن كميات الوقود المهرب عبر الأنفاق تقلصت بشكلٍ ملحوظ، نتيجة الحملة الأمنية المصرية، مضيفاً "لكننا لا يمكن الحديث عن أزمة لأن معظم المحطات لديها مخزون يكفي لشهور".