ردود افعال مرشحوا الرئاسة تجاه مشروع " الرئيس التوافقى "

تباينت ردود افعال مرشحو الرئاسة تجاه ما دعت إليه العديد من القوى الوطنية وممثلو الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية بوجود رئيس توافقى للانتخابات الرئاسية المقبلة.
حيث أكد حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه ليس لديه مانع فى وجود رئيس توافقى للبلاد فى هذه الفترة لكن بشرط اتفاق جميع الجهات السياسية عليه، وليس جهة بعينها قاصدا بذلك تحالف المجلس العسكرى مع جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى جانب اخر رفض عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس التوافقى إذا كان المجلس العسكري طرفا فيه، لأنه ليس حزبًا من الأحزاب ولا يجب أن يكون كذلك، وقال: أما إذا اتفقت الأحزاب السياسية على هذا فهو شأنها.
وأكد سليم العوا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن مصر لاتحتاج إلى رئيس بروتوكولي وإنما إلى رئيس له صلاحيات واضحة فى الدستور، قادر على اتخاذ قرارات حاسمة معلنا خلال لقاء موسع بالجالية المصرية في بروكسل أمس، عزمه الاستمرار فى حملته الانتخابية إلى النهاية يونيو المقبل حتى فى حال اختيار هذا الرئيس التوافقى .
ومن جانبه اكد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن رئيس مصر المقبل لن يختاره مجموعة من المجتمعين فى غرفة مغلقة، مشددا على ضرورة أن يختار الشعب رئيسه بنفسه فى انتخابات تنافسية حرة وشفافة، وتخضع لكافة الضمانات الدستورية.
‫‫وأضاف شفيق فى بيان له أن محاولات بعض الأطراف غير السياسية لتسويق أسماء، وضرب منطق الانتخابات وأساس الديمقراطية، تمثل عملا مخجلا وعارا لايقوى أحد على أن ينسبه لنفسه.
وشاركه فى الرأى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حيث رفض ما دعت إليه العديد من القوى الوطنية وممثلو الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية، بضرورة التوافق لاختيار رئيس فى الفترة المقبلة لاختصار المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة من المجلس العسكرى وعودة الجيش إلى ثكناته.
كما رفض عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، مصطلح "الرئيس التوافقى" الذى تردد فى الآونة الأخيرة ووصفها بأنها "كلمة غير دقيقة وتساءل لماذا يتم حرمان الناخبين والشعب من حقهم فى التصويت، وأن يقولوا رأيهم فيما يريدونه؟.
وقال خلال حواره مع الإعلامى يسرى فودة فى برنامج "آخر كلام" إنه إذا اتفق المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين على رئيس توافقى فأهلا وسهلا به، ولكن يبقى الرأى الأخير للناخب، وهو أمر رئيسى لإتمام العملية الديمقراطية.
واتفق المرشحون على أن الشعب يجب أن يختار رئيسه بنفسه فى انتخابات تنافسية حرة، رافضين حرمان الناخبين المصريين من حقهم فى التصويت.