السياحة والقوي العاملة توقيع اتفاقية عمل جماعية بين القطاع السياحى الخاص

وقع اليوم هشام زعزوع وزير السياحة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية لتوزيع نسبة ال 12% للعاملين فى السياحة، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية ويمثله ناجى عريان عضو الاتحاد ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، هيثم نصار- عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وممثلين عن النقابة العامة للسياحة والفنادق ويمثلها مغربى سليمان رئيس النقابة ، محمد محمد لبيب وحسين شعبان أعضاء النقابة العامة، وأيضاً بحضور عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، عبد الحكيم يحيي وعادل شعبان- أعضاء الائتلاف، والنقابة العامة للسياحيين ويمثلها باسم محمد حلقة رئيس النقابة.

وقد أكدت الاتفاقية على مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين.
لما كانت المادة الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزء من الأجر ، ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية . ولما كانت المادة الأولي من القرار الوزاري المشار إليه قد نصت علي أنه " مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة علي الوجه الأتي :-

· 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة .

· 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف .

· ونصت المادة الثانية علي كيفية توزيع نسبة ال 80% من الحصيلة الكلية علي الوجه الأتي :
· 60% من الحصيلة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .

· 15% من الحصيلة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .

· 5% من الحصيلة للعاملين كحوافز علي المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة .

· وبعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة الماضية اتفق الطرفان على إبرام اتفاق عمل جماعي على مستوى نشاط السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 إعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه .

وبعد أن اقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهم في توقيع هذا الاتفاق اتفقا علي ما يلي: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومفسرا لكافة بنوده. ويراعى أحقية صاحب العمل و العمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين . يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 1/6/2013 و توزع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح
جميع العاملين بالفندق وذلك علي النحو التالي :-

فى 1/6/2013 :

15 % كسر و تالف و هالك .

20 % الحد الاقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين.

65 % توزع بالتساوى على جميع العاملين ( متصلين و غير متصلين ) .
اعتبارا من 1/5/2014

15 % كسر و تالف و هالك .

10 % الحد الاقصى المخصص لأجور العاملين المتصلين .

75 % توزع بالتساوى على جميع العاملين ( متصلين و غير متصلين ) .
اعتبارا من 1/11/2014

15 % كسر و تالف و هالك .

85 % توزع بالتساوى على جميع العاملين ( متصلين و غير متصلين ) .

تعد كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بالبند السابق من هذا الاتفاق ، على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة ، وللنقابة بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة و الهجرة الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة .

كما تضمنت الاتفاقية قيام كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية بإعداد سجلا تقيد فيه النسب المخصصة الواردة بهذه الاتفاقية على أن يبين فى هذا السجل ما تم توزيعه من هذه النسبة.

ومن جانبه أكد هشام زعزوع - وزير السياحة أن هذه الاتفاقية تُعد انجازًا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقًا منذ عام 1968 وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع مشيراً لأنها بمثابة نقطة انطلاق لجميع العاملين بالفنادق لتقديم أفضل مستوى للخدمة للسائحين بما يليق بسمعة مصر السياحية، وأضاف أنه يقف فى صف كافة العاملين بالقطاع السياحى كونهم اللبنة الأساسية لصناعة السياحة وهم أبناء القطاع مؤكدا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى التعامل مع العاملين بهذا القطاع الحيوى لتوفير أفضل مناخ يساعدهم على التميز.

وبدوره أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة على أن هذه الاتفاقية تمثل مكتسب هام من مكتسبات العمال فى مجال السياحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب الاجتماع توجه الوزيرين للقاء العاملين المتواجدين بالمبنى والذين توجهوا لهم بالشكر واثنوا على جهودهم لحل تلك المشكلة المعلقة منذ سنوات عديدة.