نفى المستشار إبراهيم عبدالخالق، مستشار وزير العدل، ما تردد حول تعيين نجل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وابن شقيق المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2011. وأوضح عبدالخالق أن حركة التعيينات لتلك الدفعة بمجلس الدولة لم تصدر بعد، بما يدل يقينا على كذب ذلك الخبر، مشيرا الى أن درجات نجل المستشار محمود مكى 75.37% وقد علم أحمد محمود مكى أنه قد تم إرسال التحريات والكشف الطبى لآخرين من زملائه المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والحاصلين على مجموع أقل من درجاته.
واضاف عبدالخالق أن نجل المستشار مكى تيقن من عدم إرسال التحريات والكشف الطبى الخاصين به أنه تم استبعاده، لذا قرر أن يقوم باستعمال حقة فى التظلم فور الإعلان عن الحركة، إذا تبين أنها تضمنت تعيين من هو أقل منه.