نظم العشرات من النشطاء السياسين وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي، طالبوا من خلالها النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالإفراج عن الناشط حمادة المصرى، عضو حركة ثوار وأحد مؤسسي ائتلاف ثوار مصر. وحاول المتظاهرون إقتحام مبنى دار القضاء العالي من خلال باب محكمة النقض وذلك للتظاهر أمام مكتب النائب العام الإ أن قوات الأمن حالت دون إقتحامهم وأغلقت الأبواب لمنع حدوث أى تصادمات أو مشاجرات أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله.
يذكر أن المصري تم القبض عليه أثناء تضامنه مع المحامين الذين تعرضوا للاعتداء بقسم بولاق أبو العلا.
وكان إئتلاف ثوار مصر قد أصدر بيانا جاء في "حمادة شاب بسيط جدع لم يقبل لسانه أن يتنازل عن اللهجة الصعيدية الجميلة، نراه دائما في ميدان التحرير، حمادة راح القسم عشان سمع إن في محامين بيتضربوا من الداخلية، قبضوا عليه في قسم بولاق أبو العلا، و جاء قرار من النائب العام بعدم الإفراج عنه، برغم انسحاب وكلاء النيابة لعدم وجود ما يدينه، و تم ترحيله الآن إلى سجن طرة.. حمادة مش بلطجي".
وعززت قوات الامن من تواجدها حيث دفعت بالعديد من جنود الامن المركزى داخل دار القضاء تحسبا لاى اشتباكات.