بالفيديو والصور | أهالى الدويقة .. " أموات " علي قيد الحياة

يعيش أهالى منطقة التلاتات بالدويقة ، فى حالة من الرعب والخوف بسبب هشاشة الجدران ، التى يقطن بها المواطنين ، فعند حدوث هزة أرضية سوف تنهار المبانى على رؤس ساكنيها .

وتنقسم "منطقة التلاتات" إلى جزئين جزء يسكن فى شقه مساحتها حوالى 40 متر بسقف من الألواح الخشبية ، والجزء الأخر يعيش فى غرفة مساحتها 3مX 3م ، ودورة مياة عمومية ، غيرصالحة للأستخدام الأدمي ، فهى عبارة عن نصف متر فى نصف متر بدون باب وسقف ولا يوجد بها أدوات صحية ويتم غلقها بقطعة من القماش .

وفى بعض الأماكن الأخرى ، يسكن بالشقة أسر مختلفة عن بعضها فى نفس المكان ويعيش فى الغرفة أسرة مكونة من خمسة أفراد على الأقل ، كما يعانى أيضاً سكان المنطقة من أمراض صدرية ، وضيق فى التنفس بسبب تواجد تلال القمامة بجوارهم وتصاعد ألسنة الدخان الصادرة من مصانع الألمونيوم المتواجدة بجوار المنطقة.

كما يعانى السكان كثيراً فى فصل الشتاء فى حالة وجود الأمطار حيث يتم كهربة الغرف عن طريق الأسلاك العارية والمتآكلة التى يتم توصيلها للغرف لإضائتها عن طريق توصيلها من بلوكات تبعد عن الغرف .

وكان لجريدة الفتح حوار مع أحد سكان منطقة ، يقول هشام الشاذلى، فنى تبريد وتكيف :أنا أسكن هنا منذ أكثر من ثلاثون عاماً ، والمنطقه تعانى الكثير من المشكلات ،وهى توصيل شبكة عشوائية للمياة مما يؤدى إلى عدم وجود المياة بشكل مستمر وعدم وجود صرف صحى وغياب عربات نقل القمامة .

كما أكد الشاذلى أن الأهالى يقوموا بشراء جراكن المياة المخلوطة بمياة الصرف الصحى ، كما أنه يتم رفع القمامة عن طريق عامل مأجور يدفع أهالى المنطقة مرتب شهرى له وللأسف يتم نقل جميع القمامة والمخلفات من المنطقة وإلقائها فوق الجبل المجاور ، مما يسبب الأمراض العديدة.

فيما طالب الشاذلى رئيس الحى والجهات المعنية بتطوير المنطقة وليس إخلائها فى أقرب وقت ممكن حتى لاتحدث كارثه أخرى ، وطالب أي مسئول بالدولة بالعيش هو وأسرته لمدة يوم واحد لكي يري مدي المأساة والذل والمعيشة الضنكا التي يعيشها أهالي التلاتات وغيرها من مناطق الدويقة .

كما يقول الشاذلى أن نسبة السكان فى الدويقه تتخطى 1% من سكان مصر

وأن النظام الحالى يتعامل كما كان يتعامل النظام السابق بعد حدوث الكارثه ، وليس دراسة الحالات المتواجدة علي الواقع والوقوف عليها ووضع حلول جذرية لهذة المشكلات المتفاقمة .

كما وجه الشاذلي نداء عاجل واستغاثة إلى الدكتور، محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور ، هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة ، بإلقاء نظرة رحمة إلى أهالى الدويقة وإعطائهم أبسط حق من حقوقهم وهو المسكن الأمِّن والملائم للمعيشة الكريمة .

كما قال محمد إبراهيم ممرض بمستشفى دار الحكمة "متزوج ويسكن فى شقه مساحتها حوالى 40 متر هو ووالده وزوجته وأخته المتزوجة" إن أكثر الأشياء صعوبة فى المعيشة بعد القمامة وعدم تواجد المياة والصرف الصحى هى أعمال البلطجة التى يقوم بها بعض من المسجلين خطر وازدادت ، الأوضاع خطورة بعد الثورة وحدوث الإنفلات الأمنى .

وتابع محمد قائلاً : إن المسئولين عندما يريدون فعل شىء ينفذ على الفور فعندما حضر محافظ القاهرة وبعض القيادات بافتتاح نادى الدويقة الرياضى تم رصف الطرق وأزالت تلال القمامة ثم عادت الأمور إلى طبيعتها بعد رحيل المحافظ والقيادات .

كما قالت أم سامح ربة منزل ومتزوجة ولديها ولد وبنت وزوجها عامل "أرزاقى" يعمل باليومية ، فى عمل غير ثابت ،عندما يمرض لايجد كوت يومه، وأن لديها مستندات تفيد ملكيتها للشقة التى تسكن فيها وتقوم بسداد مبلغ خمسة وثمنانون جنيهاً كرسوم عوائد لوزارة المالية وتقدمت كثيراً ببلاغات للنائب العام ، لتحافظ على حقوقها و على أرواحهم من الشروخ والتصدعات الكثيرة بجدران حوائط الشقة .

وأضافت أم سامح أنها تريد توصيل الكهرباء بطريقة شرعية وعدم سرقتها ولكن المسئولين بالحى رفضوا كل هذه الأوراق وعدم الموافقة على تركيب عداد كهرباء للشقة .



وفى نفس السياق قالت عزيزة حسن شعراوى ربة منزل وزوجها متوفى وتعيش هى وأسرة مكونة من 6 أبناء ، ويسكن كل ابن فى غرفة هو وزوجته وأولاده ، وتعيش عزيزة هى و وليدها الذين لم يتزوجا، بمعاش 240جنية .

كما قالت ، دكتورة جابر ، ربة منزل ، وهى زوجة أحد أبناء عزيزة ، ولها ثلاثة أولاد، تسكن فى غرفة 3مx3م ،وحمام مشترك، "بناكل وجبة واحدة إذا اتوجدت أموال، وإن لم يتوفر المال ، بناكل عيش وملح ، أنا و أبنائى" .



فيما قال الأستاذ سعيد البوصى سكرتير عام حى الدويقة أن هناك لجان علمية تقوم بدراسة المناطق وتحديد أى المناطق اكثر خطورة ثم يتم حصر المنطقة الأكثر خطورة عن طريق جمع شهادات الميلاد لأهالى المنطقة ثم يتم إرسال الأوراق إلى المحافظة لاتخاذ الإجراءات الازمة حيالهم من تدبير شقق سكنية لهم أو أماكن للإيواء لحين الإنتهاء من ترميم أو بناء مساكن لهم وأن الحى ليس لديه أى تدخل فى عمل هذه اللجان لأنها هى التى تحدد المستحق من غيرة .



وأوضح حسين متولي مسئول مشروع العشوائيات بمركزشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ، أن المركز يعمل وفقاً للخطة الموضوعة من الحكومة ووصفها بأنها جيدة ولكن طرق تنفيذيها يشوبها الفساد وبعض المصالح الخاصة لبعض القائمين علي تنفيذها كما يقول الأهالي وأن الحكومة تضع الخطة على حسب درجات الخطورة .

كما يقول متولى أن المركز عقد عدة جلسات استماع بين بعض الحالات ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وأن المركز يقوم بتقديم التقارير الخاصه بحالات السكان للبرلمان وأن اللجان التى تشكل لحصر الوحدات فى الغالب تكون غير عادلة لأنها تقوم على المصالح الشخصية ومقدرة دفع الساكن لها لكى يدرج اسمه من مستحقى السكن .