كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، النيابات المختصة بتشكيل لجان قانونية تتضمن في عضويتها وكلاء من النيابة العامة، وخبراء بمصلحة الأدلة الجنائية، لمعاينة المنشات العامة التي لحقت بها خسائر مادية جراء أحداث العنف والتخريب التي شهدتها المحافظات أمس الجمعة في أعقاب ما يسمي ب"مليونية الكرامة". حيث قام محامي العموم المختصين بالنيابات الكلية بالمحافظة التي شهدت أعمال عنف وتخريب خلال الأيام الماضية، بتشكيل لجنة خاصة بكل مدينة على حدا لحصر التلفيات التي وقعت بالمنشآت العامة التي اعتدي عليها المتظاهرين.
وكشف مصدر قضائي أن من بين أهم الأماكن التي وقع بها تلفيات وخسائر كبري محيط مقر رئاسة الجمهورية ب"قصر الاتحادية"، نتيجة للاشتباكات التي وقعت بيت قوات الأمن المركزي والمتظاهرين أمس، حال قيامهم بمحاولة اقتحام "القصر" واعتدائهم علي بوابته وإلقاء قنابل المولوتوف مما تسبب في احتراق بعض الأشجار وتحطيم أعمدة الإنارة.
وأضاف أن علي رأس المصالح الحكومة التي شهدت حصارا من قبل المتظاهرين خلال الأحداث الماضية، ووقع بها العديد من الخسائر والتعديات، مبني محافظة الغربية، وقسم شرطة طنطا، والمجلس المحلي بالإسكندرية، وديوان مجلس مدينة المحلة، والمكتبة العامة بطنطا، ومحكمة الإسكندرية، والعديد من المنشات، حيث وقع بهذه المباني تعديات أدت إلي تحطيم الوجهات وزجاج النوافذ، واحتراق أجزاء منها جراء إلقاء قنابل المولوتوف.