أعدوا خطة (معركة فتح مصر) متخذين من سيناء وجبال البحر الأحمر مقرا لها
أمر المستشار " هشام القرموطي " المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا احاله 26 متهما فى قضيه خليه مدينه نصر الارهابيه، إلى محكمة الجنايات ، بينهم 9 هاربين ، عقب التحقيقات التى باشرها المستشار " محمد وجيه " رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ .
أوضحت التحقيقات " ان ضابطان سابقان بالفوات المسلحه مفصولان من الخدمة كانوا على رأس هذه الخلية ، وتضم الخلية عدد من الطلبة، وخريجون من كليات ومعاهد وحاصلون على دبلومات فنية، وموظفون "
كما امر المحامى العام الاول بسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين ال9 وحبسهم على ذمة القضية.
ضمت الاحراز بحسب التحقيقات تقريرا هندسيا معدا من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية تضمن كيفية تصنيع المتفجرات، وتفجيرها عن بعد، والمكونات التي تحتوي عليها، وتقرير آخر يتضمن استخدام مكعبات مكسبات الطعام كأحد المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.
كما تضمنت أوراق القضية وصف أحد المتهمين الرئيس محمد مرسي بانه فاسق وليس كافرا لقيامه بدمج الديمقراطية بالشريعة الإسلامية في تطبيق حكمه، باعتبار أن الديمقراطية أحد أشكال العلمانية التي يجرمها الدين الإسلامي ، بحسب "السى دى" .
إعترف المتهمين خلال التحقيقات التي باشرها المستشار " محمد وجيه " رئيس النيابة " بوجود خطاب مرسل من أحد المتهمين إلى الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، يتحدث فيه عن إنشاء فروع لتلك الجماعة الجهادية في ليبيا ومصر، وانهم يحتاجون إلى نصرة ودعم ومساعدة أصدقائهم في نفس التنظيم في دولة مالي .
شملت أحراز القضية 25 جوالا بها مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار بمخزن بمدينة برج العرب بالاسكندرية، إضافة إلى أن خبير المفرقعات أكد أن تلك المواد المفجرة توجد في الولاياتالمتحدةالأمريكية فقط، باعتبارها مادة جديدة حديثة الصنع.
أظهر أمر الإحالة من خلال التحقيقات " أن خيوط القضية قد اكتلمت اعتبارا من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر .
وأوضحت أيضاً التحقيقات " أن المتهمين من الأول وحتى الثالث (طارق طه عبد السلام أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة – محمد جمال أحمد عبده وعادل عوض شحتو علي) قاموا بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، أسسوا جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها.
كشفت التحقيقات " أن المتهم الثالث تولى قيادة الجماعة، وقام بتدريب عناصرها ونقل التكليفات أغراض الجماعة.. بينما قام المتهمون من الرابع وحتى الخامس والعشرين ، فقاموا بالانضمام إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وأظهرت التحقيقات " أن المتهمين الأول والخامس والسابع والرابع عشر والثالث والعشرين والخامس والعشرين، حازوا محررات ومطبوعات وتجسيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة موضوع بند الاتهام الأول، حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
وتواصلت التحقيقات إلى " ان حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا باحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات " أن المتهمين السابع والثامن قاوما بالقوة والعنف وآخر مجهول، موظفين عموميين فردي شرطة بمديرية أمن الغربية، لحملهما على بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما حال حملهما سلاحا ناريا، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب المجني عليهما محمد محمود السيد سلامه وتامر رجب سيد محمد، بقصد منعهما من ضبطهما وأتلفا مركبة شرطة رقم ( 7582 ر ب 11 ) .. أم المتهم العاشر فقد استخدم القوة والعنف بقيامه بإلقاء قنبلة يدوية على النقيب معتصم شريف محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له، حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة الصادر بتتفيش مقر التنظيم في مساكن الشباب بالقاهرةالجديدة فور دلوفهم إليه. أما بالنسبة للمتهمين الثالث والعاشر والثاني والعشرون، فقد أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، وبوسائلها في تنفيذ ذلك، بأن قدم المتهم الثالث للجماعة أموالا نقدية بعملات محلية وأجنبية لشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، ودرب عناصر الجماعة واستأجر المتهمان العاشر والثاني والعشرون عقارات لذات الجماعة لاتخاذها كمقرات لعقد لقاءات فيها، كما حاز المتهمان السادس والعشرون مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
وأشارت التحقيقات إلى " أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، تتضمن ذلك المخطط الذي تم تقسيمه أولا : ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرةوالاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نمقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف االمصالح الأمريكية في مصر. ثانيا: السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة ثالثا: تهديد قناة السويس رابعا: العمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ اعمال الاغتيالات. خامسا: التدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات. سادسا: استهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط. سابعا: استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.
وقد عثرت النيابة العامة أثناء المعاينة التصويرية لمقار تلك الخلية في مدينة نصر والتجمع الخامس ومخزن برج العرب ومزرعة على مساحة 5 أفدنة بطريق مصر الاسكندرية، على تلك المخططات والسلحة والمواد المفجرة بالإضافة إلى السيارة التي يستخدمها المتهمون في تجربة إحدى القنابل بالأرض الزراعية.
