"نيابة أمن الدولة" تحيل المتهمين في "خلية مدينة نصر" للجنايات

أعلن المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرار الاتهام في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية مدينة نصر الإرهابية".
القضية متهم فيها 26 متهما، من بينهم 9 هاربين، ويترأسهم ضابطين سابقين بالقوات المسلحة سبق فصلهما من الخدمة، وبعض الطلبة، وخريجين من كليات ومعاهد حاصلين على دبلومات فنية، وموظفين.
ووافق المستشار هشام القرموطي على إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا والذين باشروا التحقيق وهم كل من زياد الصادق وشادي البرقوقي ومحمد جمال وعبد العليم فاروق ومحمد الطويلة ومصطفى عبد العزيز وإلياس إمام وإسلام محمد.
وشملت الأحراز تقريرا هندسيا معدا من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وتضمن التقرير كيفية تصنيع المتفجرات، وتفجيرها عن بعد، والمكونات التي تحتوي عليها، وتقرير آخر يتضمن استخدام مكعبات مكسبات الطعام كأحد المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.
كما تضمنت أوراق القضية وصف أحد المتهمين الرئيس محمد مرسي يعد فاسقا وليس كافرا لقيامه بدمج الديمقراطية بالشريعة الإسلامية في تطبيق حكمه، واعتبار أن الديمقراطية أحد أشكال العلمانية التي يجرمها الدين الإسلامي.. وتضمنت الاعترافات من المتهمين، وجود خطاب مرسل من أحد المتهمين إلى الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، يتحدث فيه عن إنشاء فروع لتلك الجماعة الجهادية في ليبيا ومصر، وأنهم يحتاجون إلى نصرة ودعم ومساعدة أصدقائهم في نفس التنظيم في دولة مالي.
وتضمنت أحراز القضية 25 جوالا بها مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار بمخزن بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إضافة إلى أن خبير المفرقعات أكد أن تلك المواد المفجرة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، باعتبارها مادة جديدة حديثة الصنع.
تضمن أمر الإحالة أن خيوط القضية قد اكتملت اعتبارا من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام.. حيث كشفت التحقيقات التي باشرها محمد وجيه رئيس النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث (طارق طه عبد السلام أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة – محمد جمال أحمد عبده وعادل عوض شحتو علي) قاموا بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث تولى قيادة الجماعة، وقام بتدريب عناصرها ونقل التكليفات أغراض الجماعة.. بينما قام المتهمون من الرابع وحتى الخامس والعشرين ، فقاموا بالانضمام إلى الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين الأول والخامس والسابع والرابع عشر والثالث والعشرون والخامس والعشرون، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة موضوع بند الاتهام الأول، حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا باحرازها بقصد استعمالها، وثبت أنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين السابع والثامن قاوما بالقوة والعنف وآخر مجهول، موظفين عموميين فردي شرطة بمديرية أمن الغربية، لحملهما على بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما حال حملهما سلاحا ناريا، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب المجني عليهما محمد محمود السيد سلامه وتامر رجب سيد محمد، بقصد منعهما من ضبطهما وأتلفا مركبة شرطة رقم ( 7582 ر ب 11 ) .. أم المتهم العاشر فقد استخدم القوة والعنف بقيامه بإلقاء قنبلة يدوية على النقيب معتصم شريف محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة له، حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة الصادر بتفتيش مقر التنظيم في مساكن الشباب بالقاهرة الجديدة فور دلوفهم إليه. أما بالنسبة للمتهمين الثالث والعاشر والثاني والعشرون، فقد أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، وبوسائلها في تنفيذ ذلك، بأن قدم المتهم الثالث للجماعة أموالا نقدية بعملات محلية وأجنبية لشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، ودرب عناصر الجماعة واستأجر المتهمان العاشر والثاني والعشرون عقارات لذات الجماعة لاتخاذها كمقرات لعقد لقاءات فيها، كما حاز المتهمان السادس والعشرون مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، تتضمن ذلك المخطط الذي تم تقسيمه
أولا : ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر.
ثانيا: السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة
ثالثا: تهديد قناة السويس
رابعا: العمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات.
خامسا: التدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات.
سادسا: استهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط.
سابعا: استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.
وقد عثرت النيابة العامة أثناء المعاينة التصويرية لمقار تلك الخلية في مدينة نصر والتجمع الخامس ومخزن برج العرب ومزرعة على مساحة 5 أفدنة بطريق مصر الإسكندرية، على تلك المخططات والأسلحة والمواد المفجرة بالإضافة إلى السيارة التي يستخدمها المتهمون في تجربة إحدى القنابل بالأرض الزراعية.
واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بكافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا على قناعته بها بوصفها جهاد إسلامي وانه لا ينكرها.. كما قامت النيابة بمواجهته بالأحراز ومن بينها رسالة موجهة منه إلى الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
وشملت قائمة المتهمين في القضية: طارق طه عبد السلام (محبوس) محمد جمال أحمد عبده (محبوس) عادل عوض شحتو علي (محبوس) رامي محمد أحمد السيد الملاح (محبوس) نبيل محمد عبد المنعم الشحات (محبوس) طارق يحيى هليل (محبوس) علي محمد سعيد (تونسي الجنسية ومحبوس) هاني حسن راشد (محبوس) وائل عبد الرحمن مصطفى (محبوس) إسلام طارق محمد رضا (مخلى سبيله) وليد عبد الرازق محمد السيد (هارب) بسام السيد إبراهيم السيد (محبوس) هيثم السيد إبراهيم (محبوس) محمد مسلم المعلاوي (محبوس) حاتم مختار عبد الله السعيد (هارب) عماد عبد النبي محمد (هارب) سامي محمد عبد الله (هارب) سامي أحمد شوقي محمد (هارب) حسن فاروق حسن علي عبد الجليل (هارب) عمر رفاعي سرور حسن (هارب) نور الدين سالم محمد إسماعيل (هارب) أحمد محمد رياض الشرابي (هارب) حسن سلام عوده أبو منونه (هارب) محمد جبر دبيان جبر (محبوس) سعد أحمد سلام أحميد (محبوس) محمد سمير سلام محمود (محبوس).