الفتوى والتشريع تقضى بعدم جواز صرف مكأفأت الإمتحانات الشفوية والتطبيقية لغير الممتحنيين بمرحلتى بجامعة طنطا

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز صرف مكأفأة الإمتحانات الشفوية والتطبيقية على مستوى مرحلة الليسانس والبكالريوس بجامعة طنطا

وأكد المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن مجلس إدارة جامعة طنطا أقر صرف مكأفأة الإمتحانات الشفوية والتطبيقية على مستوى مرحلة الليسانس والبكالريوس لرئيس الجامعة ونوابه ولعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام العلمية وحدد لكل منهم عددا معينا من جلسات الإمتحان تتراوح مابين " 100 " إلى " 300 " جلسة ليصرف على اساسها هذه المكأفاة نظير إشرافهم العام على أعمال الإمتحانات بالجامعة وكلياتها دون ربط هذا الصرف بتحقيق مناطه وهو إمتحان عضو هيئة التدريس أو غيره للطلاب فى هذه المرحلة الدراسية شفويا أو تطبيقيا

واضاف " الشاذلى " أنه لايغير من ذلك أن مجلس الجامعة يختص طبقا لحكم المادة " 23 " من القانون رقم " 49 " لسنة 1972 الخاص بتنظيم الشئون الإدارية والمالية بالجامعة بوضع النظام العام لأعمال الإمتحانات والإنتداب لها فلايكون لمجلس الجامعة مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومن ثم لايملك منح غير الممتحنين مكأفأة الإمتحانات ولا تحديد هذه المكأفأة بعدد ثابت من الجلسات لقيادات الجامعة بحجة إشرافهم العام على أعمال الأمتحانات بالمخالفة لحكم المادة 290 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات