بالمستندات .. مجلس الدولة يقرر أحقية الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية فى مكافأة الريادة العلمية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى احقية كل من الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية وفى مستشفيات جامعة الازهر فى صرف مكافأة الريادة العلمية بعد جدل قانونى دام 5 سنوات
وذلك استنادا الى ان الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية يخضعون للقانون رقم 115 لسنة 1993 والذى استهدف تحقيق المساواة بين الاطباء بالمستشفيات الجامعية ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات فاذا توفر فى شان اى منهم مناط استحقاق مكافأة الريادة العلمية المحددة لهم فى القانون فلا مناص من منحها لها.
وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية الى انة بالنسبة ايضا للحاصلين على الدكتوراة بمستشفيات جامعة الازهر وهم يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2000 فان القانون حقق المساواة الكاملة لهم مع وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل بمستشفيات جامعة الازهر،مشيرا الى انة بذلك يكون المشرع قد قرر تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات كاساتذة متفرغين عند بلوغهم سن انتهاء الخدمة مالم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل دون ان يحدد سنا لانتهاء هذا التعيين كما كان النص من قبل.
وكان جهاز التنظيم والادارة قد طلب عام 2008 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى فى مدى احقية الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات جامعة الازهر فى صرف مكافأة الريادة العلمية وذلك بعدما تضاربت الاراء القانونية داخل الجهاز حول هذا الامر لوجود فتوى سابقة من الجمعية عام 2005 باحقية الاطباء العاملين فى مستشفى عين شمس التخصصى ومستشفيات جامعة عين شمس فى هذة المكافأة وكذلك فتوى اخرى عام 2006 فى احقية اطباء مستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الازهر فى صرف هذه المكافأة .